رفضت  الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل تزكية رفاق عبد الرحمان العزوزي الأمين العام لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل ومتزعم التيار المعارض للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر في انتخابات مجلس المستشارين المزمع تنظيمها يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأوضح عضو الفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين، والذي سبق لإدريس لشكر أن أصدر قرارا بطرده، محمد ادعيدعة، في اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم"، أنه قرر الترشح باسم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، مخافة أن يطعن في ترشحه إذا ترشح باسم الاتحاد المغربي للشغل لأن القانون يبطل ترشح أعضاء في غير الهيئات التي ترشحوا بها فيما قبل أو باسم الفدرالية لأن الصراع الدائر داخلها لم يحسم فيه القضاء.
وأضاف أن لائحته تحظى بدعم كبير في مختلف القطاعات الإنتاجية داخل القطاعين الخاص والعام وتضم أطرا من وزارة المال ومهندسين لأنه من خلال تجربته في مجلس المستشارين، فالعمل البرلماني يحتاج إلى كفاءات ذات قيمة مضافة لأن قوانين المالية هي العمود الفقري لكل السياسات العمومية ومنها تتفرع كل القضايا الاجتماعية، ولهذا نحن في حاجة إلى كفاءات قادرة على تشريح قوانين المالية.

وأكد المستشار البرلماني أن العمل النيابي يستلزم خبراء في الجبايات المحلية وفي الضرائب والمديونية والتركيبة المالية أو الموازنة ولذلك رشح أطرا ومهندسين ومهندسات ومتصرفين وتقنيين من مختلف التخصصات التي تهم قانون المالية.

وأشار إلى أن لائحته تحظى بدعم كل المستشارين البرلمانيين في الفريق الفدرالي من قبيل عبد السلام خيرات وأفرياط وغيرهم إلى جانب فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين وفاعلين جمعويين كلهم عبروا عن دعمهم للائحة الالتزام والاستمرارية.
وأكد أن لائحته في انتخابات المأجورين حققت نتائج جيدة لأن الطبقة العاملة والمأجورين وغيرهم يبحثون عن المعقول والمصداقية ولهذا حظي الفيدراليون الحقيقيون بثقة العديد منهم وحققوا نتائج جيدة في انتخابات مندوبي العمال في مختلف القطاعات وفي مقدمتهم قطاع وزارة المال.