استُعرض في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس، وعلى مدى أسبوع كامل، التجربة المغربية في مجال الولوج إلى العدالة خلال ندوة دولية نُظّمت تحت شعار "الولوج إلى العدالة.. مختلف آفاق السياسة العمومية والآليات المؤسساتية".

ومثل المغرب في هذا اللقاء كل من السادة محمد الناصر، رئيس ديوان وزير العدل والحريات، ومحمد الأغظف ماء العينين، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، ومحمد الحبيب بنشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب في المغرب.

واعتبرت مديرة المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان في الأرجنتين، أدريانا أرسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، هذه الندوة الدولية فضاءً مناسبًا لتبادل الآراء والأفكار حول الولوج إلى العدالة مع بلدان إفريقية تربطها بالأرجنتين علاقات في إطار التعاون جنوب جنوب، موضحة أنه تم الاطلاع على وجود تجارب مختلفة سواء في المغرب أو الكاميرون أو الكونغو أو أنغولا أو في الأرجنتين وهو ما كان في غاية من الأهمية والإثراء بالنسبة للجميع

واعتبر رئيس الوفد المغربي، السيد محمد الناصر، أن اللقاء شكّل فرصة لاطلاع أصدقاء المغرب في إفريقيا وكذلك في الأرجنتين على التجربة المغربية في مجال الولوج إلى العدالة وتم أيضا تقديم أهم الإنجازات التي قامت بها المملكة في إطار تقريب العدالة للمواطنين من خلال إصلاح القانون المتعلق بالتنظيم القضائي ومن خلال آليات أخرى تم اعتمادها لتسهيل الولوج إلى العدالة ، مشيرا إلى أن ممثلي البلدان المشاركة عبروا عن إعجابهم بالتجربة المغربية وأبدوا رغبة في الاطلاع عن كثب عن هذه التجربة

وأكد الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الراشيدية، من جهته، أنه ومن أجل تسهيل الولوج إلى العدالة وبالتالي إعطاء ضمانات أكبر لحقوق الإنسان تم على مدى أسبوع تبادل وجهات النظر مع مختلف الوفود المشاركة وتم طرح التجربة المغربية في مجال الولوج إلى العدالة بشكل مفصل، وأبدت العديد من الوفود اهتمامها الكبير بالتجربة المغربية وبإصلاح منظومة العدالة والاستفادة من هذه التجربة

وأضاف السيد ماء العينين الأغظف أنه تم التشاور بين الوفود من أجل تمديد هذا النوع من اللقاءات في المستقبل وتصدير الأفكار المرتبطة بتطور العدالة بالمغرب نحو بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية

وحسب المسؤول في المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان في الأرجنتين،غييرمو غاتي، فإن المشاركة المغربية كانت "مثمرة جدًا" على اعتبار أنها مكنت من التعرف على الثقافة والبرامج القانونية التي طورها المغرب في مجال العدالة ، مشددًا على ضرورة إرساء "تعاون توافقي وأفقي وتضامني" بين هذه البلدان المشاركة في الندوة خلال الأيام المقبلة حتى تتم الاستفادة من مختلف التجارب على صعيد الولوج إلى العدالة والحقوق.