نظمت جمعية "عدالة" ندوة صحافية حول "الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في المغرب"، وكشفت خلالها أنه على الرغم من مرور أربعة أعوام من تنزيل دستور 2011، لا زالت الحكامة الأمنية جامدة في موضعها ومنها المجلس الأعلى للأمن، مشيرة إلى أنَها لم تفعل بعد، سواء من قبل الحكومة أو البرلمان.

وأوضح رئيس مركز الديمقراطية والأمن ومنتدى الحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي، تجربة المركز فيما يخص تجربته حول الحكامة الأمنية، مؤكدا أنه يعمل منذ عام 2007 على مسارين: الأول يتعلق بتوفير الضمانات القانونية والمؤسسية كي لا يتكرر ما جرى في الماضي، من انتهاكات حقوقية جسيمة والثاني، العمل على ألا يستمر تحصين الانتهاكات مجددا.

واعتبر المانوزي  في هذا السياق أن المادة 7 من قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين، هي بمثابة "صفقة مشبوهة" بين الحكومة وجهات أخرى في الدولة، أرادت من خلالها "شرعنة الإفلات من العقاب".

وأوضح أن النقاش حول اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى للأمن قضية تهم كل الحقوقيين، معبّرا عن أمله في أن ينظم هذا المجلس بقانون، حتى يُسمح برقابة البرلمان عليه.

وأضاف "قد لا يكون لدينا ما نقوله بخصوص الأمن الخارجي والمؤسسة العسكرية، لكن لنا رأي في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية، لذلك لابد من الإشراك".

وأكد الأستاذ الجامعي والحقوقي إدريس بلماحي، أن بداية النقاش حول الحكامة الأمنية بدأ عقب العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم تقوّى أكثر مع وضع دستور 2011
و أضاف بلماحي أن من خلاصات هيئة الإنصاف والمصالحة النقص في الحكامة الأمنية، ما أدى إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولاحظ أنه إثر العمل الذي قامت به الهيئة "لاحظنا غياب مبادرات من قبل مؤسسات الدولة لتفعيلها"، وهو ما دفع بهيئات حقوقية، وخاصة مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى التفكير في الموضوع.

وشدد على أن الدستور تضمن نصا يقضي بإحداث المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54)، وينص على تشكيلته كاملة، كما ينص على تنظيمه بقانون داخلي، معتبرًا أن "التشاور حول اختصاصاته يهم قطاعا واسعا من الفاعلين، وليس حكرا على أية جهة".

واستعرض الملك محمد السادس القوانين التي نص عليها الدستور، خلال خطابه في افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم الجمعة الماضي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، سواء أكانت قوانين تنظيمية أو عادية إلا أنها لم تخرج بعد إلى حيّز الوجود، مطالبا الحكومة بتسريع العمل على الانتهاء منها خلال السنة التشريعية الجارية، غير أنه لم يشر إلى المجلس الأعلى للأمن باعتباره مؤسسة دستورية، والتي لم تفعل بعد.