رفضت المحكمة الوطنيَّة الإسبانيَّة، الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربيَّة، في شخص وزير العدل والحريات، المصطفى الرُميَّد، الذي طالبت فيه بـ"التحقيق" مع صحيفة الـ"باييس" والصحافي الإسباني المتخصص في الشؤون المغاربيَّة أغناسيو سيبريرو، على خلفية قضية نشر شريط منسوب لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" فيه دعوة تحريضيَّة ضد النظام الملكي في المغرب.الدعوة التي تقدم بها الرميد، قبل سبعة أشهر، لم يولي لها القضاء الاسباني أي أهميَّة، على الرغم من ضغط المغرب من أجل التحقيق مع الصحيفة المذكورة.
ويحقق القضاء المغربي، منذ 6 أشهر، مع مدير موقع "لكم.كوم" الإخباري الصحافي المغربي على أنوزلا، على خلفيَّة نشره لرابط إلكتروني لما نشر في صحيفة الـ"باييس" الإسبانيَّة من أنباء بشأن الشريط، الأمر الذي دفع القضاء المغربي أنّ يحقق مع أنوزلا، بتهم تتعلق بـ"التحريض على أعمال إرهابية"، منقولة عن موقع الـ"باييس" الإسبانيَّة.
وسيكون موقف المغرب، محرجًا في قضية محاكمة أنوزلا، في حالة حفظ القضاء الإسباني دعوة الحكومة المغربية ضد صحيفة الـ"باييس". وترتفع أصوات دولية منتقدة المغرب لمقاضاته للصحافي أنوزلا، المعروف بخطه التحريري الحر، وترك من نشر الشريط فعلاً في إسبانيا، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أنّ يرفع لدى القضاء الاسباني دعوة قضائيَّة ضد صحيفة الـ"باييس" والصحافي إغناسيو سيبريرو، على خلفية نشر الشريط. وترجع الصحافة الإسبانية عدم تحقيق القضاء الاسباني مع صحيفة الـ"باييس"، عكس القضاء المغربي مع مدير موقع "لكم.كوم"، إلى تفسير القضاء الإسباني نشر مثل تلك الأنباء، على أنه توعية وتنبيه من مخاطر "إرهابية" محتملة تهدد البلاد. إذ كانت وزارة الداخلية الإسبانية قد نشرت بنفسها أشرطة لجماعات متطرفة في سوريَّة من باب التحذير من طريقة عملها.