وضع البرلماني الاستقلالي عادل بنحمزة وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبدالله داخل قفص المسائلة، حين وجَّه له سؤالًا كتابيًّا بشأن عزم شركة العمران استكمال إجراءات إسناد وعاء عقاري ضخم في الحي المحمدي في أغادير لصالح مستشار برلماني في إقليم شتوكة آيت باها، بإشراف مباشر من الإدارة المركزية في الرباط.              

ويتكون العقار من بقعتين أرضيتين تحملان رقم  ( ب 1ــ3 وب 3ــ   3) بمساحة إجمالية علی التوالي7000 متر مربع و8837 متر مربع برسم عقاري، واحد يحمل رقم 13527/09، والمتواجدتان في موقع استراتيجي في منطقة التهيئة الجديدة في الحي المحمدي في أغادير، تم تقويمهما بثمن مرجعي حدد بـ9 مليون درهم العام 2005.

والسؤال الموجَّه للوزير، من طرف البرلماني بنحمزة، يتمحور بشأن فضيحة حقيقية ستكبد موازنة العمران وخزينة الدولة زهاء 90 مليون درهم، بناءً علی سعر المتر المربع الدي يصل لـ5000 درهم تقريبًا في سوق العقار في أغادير، والذي يشهد رواجًا منقطع النظير في الأعوام الأخيرة، في حين العمران والبرلماني يسابقان الوقت من أجل إبرام الصفقة خارج قواعد المنافسة الحرة.                                                                                            

 كما يشير السؤال الكتابي الموجِّه إلى نبيل بنعبدالله، إلى أن الشركة الأصلية، "حداوي" التي ربحت الصفقة العام 2005، لم تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة عقد وعد بالبيع.

وأوضح السؤال أنه بعد انصرام كل الآجال القانونية المتعلقة بالحصول على الرُخص والشروع في البناء وتخصيص 40% من المشروع للسكن الاجتماعي أي 250 شقة بمبلغ 140 ألف درهم، والمحددة جزافيًّا في 5 أشهر، ورغم مرور أكثر من 8 أعوام على الأجل، مازالت تُجهَل أسباب إحجام شركة العمران علی إلغاء العقد واسترداد العقار وإعادة عرضه للبيع بالطرق القانونية.

وسلكت شركة العمران مسطرة إجبار الشركة الأولى المفلسة، والتي توجد في طور مسطرة التصفية القضائية، على التنازل لفائدة شركة المستشار البرلماني المعني بالإسناد الجديد.

كما يُلح السؤال الكتابي على وجود استغلال للنفوذ وإخلال بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.

وطلب بن حمزة بأن يفتح وزير الإسكان تحقيقًا بشأن ظروف هذه الصفقة والمساطر المعتمدة فيها، وإنزال العقوبات اللازمة على كل من تساهل وتورط في هذه الفضيحة.