أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لتتبع ما يجري في إقليمي الناظور والحسيمة، اللذين شهدا هزات أرضية منذ الاثنين.

 وبين الخلفي الذي كان يرد على إحاطة في أثناء الجلسة الشفوية في مجلس النواب، أن ملف الزلزال، "ليس مجال مزايدات، لأننا كنا إزاء حالة مأساوية، تتعلق بمواطنين مغاربة اضطروا إلى مغادرة بيوتهم"، ما يستوجب "وضع اليد في اليد لتجسيد التضامن".

وكشف أنه تم تسجيل 15 حالة، وصلت للمستشفى الاثنين، معظمها غادر، في ما تم الاحتفاظ بحالتين لمواصلة العلاجات، كما تم تشكيل لجنة أجرت جولات في القرى ومناطق عدة لرصد الأضرار.

واعترف بوجود "تقصير" لدى القنوات العمومية "البداية" إلا أنه "تم العمل على استضافة خبراء من المعهد الحيوفيزيائي في إطار طمأنة المواطنين، مع تقديم تغطيات من عين المكان".

 وأوضح أن الإذاعة الوطنية قامت بمواكبة الخبر منذ السادسة والنصف صباحا عن طريق أطقمها في المكان.

 وجاءت توضيحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا على إحاطة تقدم بها النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي محمد الملاحي، والذي عاب على الحكومة "غياب الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية للسكان الذين عاشوا في هلع بسبب ذكرى زلزال 2004"، حيث أكد أنها "لم تواكب السكان الذين غادروا منازلهم واتجهوا للفضاءات المفتوحة لتفادي الأسوأ".

 وانتقد البرلماني ما أسماه بـ"الغياب الإعلامي للحكومة"، ما اضطر المواطنين بحسبه إلى "اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاستقاء الأخبار والاطمئنان على ذويهم"، وأضاف أن "انعدام التواصل يخلق حرقة في قلوب المغاربة".