قررت المحكمة الإبتدائية الزجرية في الدار البيضاء، الثلاثاء، إدراج ملف يتابع فيه ستة من المتورطين في أعمال الشغب التي عرفتها مباراة الديربي بين "الوداد" و"الرجاء" في رسم الدورة الثانية عشر من البطولة الوطنية، في المداولة وحددت الخميس المقبل للنطق بالحكم.

والتمس دفاع المتهمين الستة، اثنين منهم يوجدان في حالة سراح مؤقت خلال الجلسة، براءة المتابعين من المنسوب إليهم، على اعتبار أن هؤلاء لا علاقة لهم بما وقع داخل الملعب وخارجه من أفعال الشغب والضرب والجرح الذي لحق رجال الأمن.

وكانت المحكمة قضت الخميس الماضي، بتأجيل النظر، إلى 7 كانون الثاني/يناير الجاري، في حق ثلاثة أشخاص موقوفين في نفس الملف الذي يضم 13 من المتابعين البالغين، وذلك من أجل إعداد الدفاع، وسبق للمحكمة أن أصدرت، في جلسة سابقة، أحكامًا تراوحت بين شهرين حبسًا موقوفة التنفيذ في حق أحد البالغين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وخمسة أشهر حبسًا نافذًا في حق اثنين من هؤلاء وغرامة مالية 500 درهم، وسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية تبلغ ألف درهم مع المنع من دخول ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء لمدة سنة على أحد المتابعين.

ويتابع هؤلاء من أجل أفعال إجرامية مختلفة منها السرقة والمشاركة، والسكر العلني، وحيازة السلاح الأبيض، والمضاربة في ثمن التذاكر، وحيازة المخدرات الصلبة، وإلحاق خسائر مادية في الممتلكات ذات المنفعة العامة، والضرب والجرح في حق موظفي الشرطة.

وكان بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء أوضح أن التدخلات التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن توقيف متورطين في أفعال إجرامية مختلفة وفي أعمال الشغب التي شهدتها المباراة بين الفريقين البيضاويين وتسببت في خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة، وحرصًا منها على ضمان المواكبة الأمنية لمباراة الديربي، ذكرت ولاية الأمن أنها قامت بنشر 3135 موظفًا ينتمون لمختلف التشكيلات الأمنية، ومن مختلف الرتب، وعهد إليهم بتأمين مدرجات الملعب والطرق والمسالك المؤدية إليه، والفضاءات المفتوحة المحيطة به