دعت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، موظفي مختلف المحاكم المغربية، إلى المشاركة الفاعلة في الاعتصام الذي دعت إليه بدء من العاشرة صباح السبت المقبل أمام باب المحكمة الابتدائية في مدينة بن أحمد، احتجاجًا على إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط فيها.

وينظم المكتب الوطني للنقابة ذاتها مسيرة وطنية ممركزة في المدينة تنطلق في التوقيت نفسه من باب المحكمة المذكورة، استمرارًا في احتجاجاتها ضد مخططات وزير العدل والحريات، التي من آخرها إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط في ابتدائية بني أحمد، محمد مكرم عواد، من مسؤوليته الإدارية.

ووصفت النقابة المسؤول المعفى بـ "أحد أهرامات هذه النقابة"، مؤكدة أن الوزير يستطيع أن يعفي مناضلي النقابة من المهام متى وكيفما يشاء، لكنه "لن يستطيع أن يعفينا من مهامنا النضالية وخدمة الوطن والمواطن"، مؤكدة أن هناك سلسلة الإعفاءات يباشرها وزير العدل والحريات، ضد المسؤولين الفيدراليين.

وأوضحت أن الوزير اختار لهذه الإعفاءات توقيت الانتخابات المهنية، مما يعتبر "تدخلًا عاريًا مكشوفًا منه لدعم نقابة حزبه"، داعية كل الضمائر الحية إلى تجفيف منابع العنف والعدوان والتعصب المبثوث في كل أركان وزارة العدل والحريات.

واستغربت النقابة من منطق الوزارة الذي يعتبر أن رؤساء المصالح ليس لهم الحق في الانتماء والممارسة النقابية، متسائلة عن الأساس القانوني الذي يمنعهم من ذلك على خلاف كل القطاعات الوزارية الأخرى، معتبرة المذكرة الأخيرة الموجهة إليهم في هذا الصدد، وصمة خزي وعار.