قال امحمد الهلالي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، إن "المقاربة الأنسب للتأطير القانوني والتشريعي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يتعين أن تنأى عن كل تعامل معزول من شأنه أن يسقط الأمازيغية في إطار الغيتو، وليس في إطار الرصيد المشترك لكل المغاربة بدون استثناء".

وطالب الهيلالي خلال ندوة صحفية عقدها المركز اليوم بالرباط،  بتدشين حوار مجتمعي منتج حول مشروع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عبر إحداث لجنة علمية من الخبراء والمختصين ومواكبتها بآلية سياسية، ويرى الهيلالي، أن هذا المقترح من شأنه أن يمكن المغرب من التوفر على إطار قانوني متوافق بشأنه بين مختلف الفاعلين والمهتمين. 

وأوضح رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، أن تمليك الأمازيغية لكل المغاربة يستوجب "تعزيز البعد الأمازيغي في الهوية الوطنية الموحدة بكل مكوناتها والمتلاحمة بجميع مقوماتها والغنية بتنوع روافدها"، كما طالب بالتركيز على التكامل بين اللغة العربية والأمازيغية وانسجام السياسة اللغوية الوطنية. وعبر الهلالي، عن ارتياحه للمسار الذي يأخذه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأكد أن التوجه الغالب في النقاشات الدائرة بين أعضاء لجنة التشاور، حول المجلس الوطني للغات والثقافة، هو التوافق، وقال، "ليس لدينا أي تخوف من الزيغ عن هذا المنهج المتبع في التعامل مع الموضوع".