يُصادق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء المقبل، على مشروع قرار جديد متعلق بالصحراء المغربية ومن بين أبرز نقاطه العريضة أن "مجلس الأمن يرحب بالمبادرات الأخيرة للمغرب في ملف صحرائه".
 
وحسب مصادر مطلعة فإنَّ التقرير من المتوقع أن يمدد ولمدة سنة ولاية بعثة الأمم المتحدة المعروفة اختصارا بـ(المينورسو) لكن من دون أن يجري عليها أي تعديل أو أن يكلفها حتى بمراقبة حقوق الإنسان.
 
وأشارت المصادر إلى أنَّ التقرير سيدعو المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى "تكثيف" المفاوضات الرامية لإيجاد حل للنزاع بشأن الصحراء، ويحث "البوليساريو" على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في منطقة "تندوف"، وسيشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتطبيق إجراءات مستقلة وموثوق بها. 
 
يذكر أنَّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سبق وأن دعا في مطلع نيسان/ أبريل الجاري أطراف النزاع في الصحراء لـ"مضاعفة الجهود للتفاوض على حل سياسي"، وذلك بعد جولة قام بها موفده إلى المنطقة منذ مدة.
 
كما دعا المنتدى إلى " تجريم التسول الجماعي بالأبناء، باعتباره فعل ماس بحقوق الطفل وشكل من أشكال الاستغلال البشع للأطفال".
 
وكانت دول الأعضاء سبق وأن استلمت في مجلس الأمن مسودة قرار بشأن تجديد مهمة بعثة "المينورسو" دون توسيع مهمتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وتدفع المسودة باتجاه حث المغرب والبوليساريو على تكثيف المفاوضات الثنائية بينهما.
 
وتوصي بتجديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء، لكن دون توسيع مهمتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما تطالب به البوليساريو والجزائر.
 
واستمع أعضاء المجلس إلى المبعوث الأممي كريتوفر روس، في اجتماع مغلق الأربعاء، بشأن جولة مفاوضاته مع الأطر المهتمة بالصراع، فيما من المنتظر أن يطرح القرار للتصويت الثلاثاء المقبل.