وصل نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح  الجمعة  إلى مدينة عدن لعقد اجتماع مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لبحث عدد من الملفات
أبرزها ملف تحرير محافظة تعز ورفع الحصار عنها.

وأوضح مصدر مسؤول في مكتب بحاح أنه سيتم مناقشة التحضيرات للمشاورات المقبلة مع ميليشيا «الحوثيين» برعاية الأمم المتحدة، والاطلاع على
الجهود الحكومية على مختلف الأصعدة تمهيداً لعودة الحكومة بشكل كامل للعاصمة الموقتة عدن.

ويناقش رئيس الجمهورية ونائبه خلال الاجتماع الأوضاع في كل المحافظات المحررة، خصوصاً تلك التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة والإرهابية وفي
مقدمها مدينة المكلا في حضرموت، وبحث الآليات المناسبة والزمنية لتحريرها وعودتها إلى سلطة الدولة، وإيجاد الحلول الممكنة لمشكلة انتشار بعض
الأوبئة الخطرة في عدد من مناطق تعز وحضرموت وشبوة والحديدة وغيرها.

وبحسب المصدر سيجري مناقشة قضايا الإغاثة وسبل إيصالها للمناطق المحررة التي تحتاج إلى المساعدات، واستعراض خطة الحكومة لاستثمار الموارد بما
يضمن الدفع بعجلة الاقتصاد.

وأكد المصدر أن الاجتماع سيناقش كذلك خطة دعم تدفق المشتقات النفطية بطريقة رسمية تحت إشراف الدولة في ظل عودة القطاع 10 للدولة ومتابعة جهد القيادة السياسية ممثلة بارئيس هادي والمساعي الحكومية لاستكمال عملية
دمج عناصر المقاومة وانتقالها بشكل كلي إلى العمل المؤسسي التابع للدولة.

وسيناقش الاجتماع استمرار التنسيق مع دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعمل مع مجلس التعاون لدول الخليج
العربية للتنسيق والتحضير لإطلاق علمية الإعمار في المحافظات المحررة.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعت اليمن الجمعة، إلى العدول عن قراره طرد ممثله بصفته «غير مبرر ويأتي بنتائج عكسية ومضراً». وقالت «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ)، أن «وزارة الخارجية اليمنية أعلنت أن ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شخص غير مرغوب فيه»، بعد إدلائه بتصريحات وصفتها بأنها «غير حيادية». وقال المفوض الأعلى زيد رعد الحسين في بيان: «ليست مهمتنا تسليط الضوء على
الانتهاكات التي يرتكبها جانب وتجاهل تلك التي يرتكبها الآخر. أخشى من أن يعرقل ذلك عملنا في المستقبل».

وقال موقع «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ) على الإنترنت نقلاً عن مصدر مسؤول، القول أن ذلك الممثل «افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصاً مرغوباً فيه». ولم يتضح على الفور مكان وجود ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وكشف مصدر حكومي لـ «سبأ» أن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسمياً مكتب المفوض الأعلى بجنيف بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصاً مرغوباً فيه. وقال المصدر: «نأسف لهذا الإجراء الضروري، ونأسف من أداء كثر من الموظفين المحليين الذي ضللوا كثرين من الجهات الدولية، ومنهم العاملون في الإغاثة وعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع، والذي نجم عنه كارثة حقيقية أصابت آلاف الأبرياء». ولفت إلى أن الحكومة اليمنية، قدمت معلومات مفصلة وتقارير ميدانية عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيون، بسبب «الميليشيات» وهي معلومات دقيقة وموثقة ومن مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم. وقدمت تقارير عن حصار تعز واستمرار منع كل أنواع الغذاء والدواء والمياه عن المواطنين، والذين يعاني نصف مليون نسمة منهم الآن من جوع وموت حقيقي، موضحة الحصار بطريقة جلية من صور جوية للحصار المطبق، ومع ذلك تأتي بيانات الجهات الدولية المسؤولة دون المستوى المطلوب.