أعدمت السلطات العراقية في بغداد السجين السعودي عبدالله عزام القحطاني (35 عاماً) في «مشنقة صدام»، على خلفية تهم وصفها ذووه بـ«المفبركة»، بعد أن قضى نحو 13 عاماً بين السجون العراقية، وأشيع إعدامه مرات عدة.

وكانت عائلة السجين السعودي قدحت في مجريات الحكم الصادر في حق ابنها، بوصفه متهماً بالتفجير والسطو على محال تجارية في تاريخٍ كان فيه موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار العراقية، إلا أن العراقيين رفضوا نقض الحكم، أو إعادة التحقيق في مزاعمهم ضد القحطاني.

 وينتظر المصير نفسه 11 سجيناً سعودياً آخر، هم «محمود الشنقيطي، وفهد العنزي، ومحمد آل عبيد، وبدر الشمري، وماجد البقمي، وفيصل الفرج، وبتال الحربي، وعلي الشهري، وعلي القحطاني، وحمد اليحيى، وعبدالرحمن القحطاني»، جميعهم موقوفون في سجون الناصرية.

وأوضحت مصادر أن السعودي عبدالله عزام القحطاني، وجهت له تهم بقتل صائغي الذهب في بغداد، حيث كان حينها مسجوناً في الأنبار، وكذلك تفجير عدد من الوزارات والمباني مع آخرين، حيث يواجه السعوديون في العراق، صعوبة في مقابلة محاميهم، لاسيما أن المحامين يتعرضون إلى التهديد من قبل السلطات العراقية في حال الاستمرار في الدفاع عن الموقوفين السعوديين هناك.

ولفتت المصادر إلى أن القحطاني لم يفلح في العودة إلى بلاده، نتيجة وجود  لقوات الأميركية في العراق، حيث عاد من جديد إلى بغداد وتم القبض عليه هناك، حيث عرضت اعترافاته مصورة عبر وسائل الإعلام العراقية، وتم سجنه في المنطقة الخضراء التي تضم معتقلات سرية، وفيها تنتزع الاعترافات بالقوة وبالتصفية الجسدية والنفسية.
وأضافت: "صدر حكم من المحكمة الجنائية المركزية العراقية على الموقوف عبدالله عزام صالح مسفر القحطاني سعودي الجنسية بالإعدام شنقا حتى الموت مع مجموعة من المتهمين وعددهم 6 أشخاص في مارس 2011، وصدق من محكمة التمييز الهيئة العامة".

 السفارة السعودية في بغداد تلقت الأحد نبأ تنفيذ الإعدام من الجانب العراقي، وشرعت في إجراء تسلّم الجثمان، الذي توقعت مصادر في العائلة أن يصل إلى الرياض خلال أيام. ويعتبر عبدالله عزام، ثاني سجين سعودي ينفذ الإعدام بحقه في «مشنقة» الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد أن تم شنق السجين السعودي الآخر مازن المساوي قبل أعوام.