انعقد الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المغربية، تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
وأكد بنكيران خلال اللقاء أن إجراء هذه الانتخابات يعد إنجازا تاريخيا كبيرا، و"التي كان البعض مع الأسف الشديد يتوقع أو يتنبأ بأنها لن تصل إلى هذا المدى"، وأبرز أن هذه الانتخابات، تعتبر فخرا للمغرب، لأنها تمت تقريبا بسلام، رغم  بعض الخروقات والتي كانت محدودة جدا وهي الآن معروضة على القضاء لكي يقول فيها كلمته.

وذكّر بتوجيهات الملك الصارمة على أن تبقى الإدارة على الحياد، وهو ما تحقق، كما نوه بعمل كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات وخص بالتنويه أيضا الإدارة التي أشرفت على العملية منذ التحضير الأول من خلال القوانين التي عرضت على البرلمان ثم الإجراءات والعمليات التقنية واللوجستيكية التي سمحت بأن تجري هذه الانتخابات في سائر ربوع الوطن في أمن وآمان، وأكد التنويه بالسادة القضاة فقط وإدارة العدل ومساعدي وزير العدل والحريات، تحت إشراف رئيس الحكومة الذي كان إشرافا رفيقا وليس إشراف تدخل سافر، يتناسب مع المنطق.

وبيّن أن الإشراف السياسي لرئيس الحكومة له دلالة سياسية ديمقراطية مهمة، وأبرز أن نجاح تنظيم الانتخابات الجهوية والجماعية انتصار للوطن ككل، ما يقتضي "تهنئة الحكومة على هذا العمل وعموم المواطنين والمجتمع المدني، وهو عمل وقع في عهد هذه الحكومة وتم بسلاسة في ظرف مضطرب إقليميا ولكن ولله الحمد أعطى الدليل، إذا كنا ما زلنا في حاجة إلى دليل، إلى أن بلدنا خرج من نوع من التلكؤ والتوجس الذي رافقنا في المراحل السابقة"

وخلص إلى أن الخطوة الأولى كانت عام 2011  ثم في هذه الخطوة الأخيرة التي كرست منطق اللارجوع واللاعودة إلى الاختلالات التي كان المغرب يعيشها في السابق.