ترأس رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، صباح الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وافتتح بنكيران أعمال اللقاء بقوله: اجتماع اليوم سيخصص لعرض مشروع الاستراتيجية واعتماده، والاستراتيجية تتضمن 239 مشروعًا، ضمن 10 إجراءات قطعية وأفقية، يمتد تنفيذها على مدى 10 أعوام، وتوخيًّا للنجاح تم في نهاية الاجتماع الأول مطلع هذا العام، الاتفاق على إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد، والتركيز على إجراءات عملية وذات تأثير مباشر وآني، وفق مخطط عمل أولي، يتضمن التدابير المراد إنجازها والجهة المكلفة بكل إجراء، والبرمجة الزمنية والتكلفة ومؤشرات الأداء، ودورية تقييم الإنجاز.

وأوضح رئيس الحكومة أن الفساد آفة حقيقية تضر بالاقتصاد الوطني، وتعطل الجهود التنموية، وتؤثر سلبًا على صورة المغرب دوليًّا، وتعطل أيضًا تصنيفه على مستوى مجموعة من المؤشرات، ومن بينها تلك المتعلقة بالنزاهة وإدراك الفساد وسهولة الأعمال وجودة مناخ الاستثمار.
وأضاف في كلمته أن الدراسات والتشخيصات التي كانت تتناول موضوع الفساد في البلاد مثل الرشوة، واستغلال الوفود، والإثراء غير المشروع، والاختلاس، والوساطة، وتضارب المصالح، والغدر والابتزاز، أمر ضروري لصبغ أغوار الظاهرة المتشعبة، فإن الأهم هو إيجاد أنجح السبل لمكافحة الفساد، وأصبح من الضروري إطلاق التدابير العملية اللازمة للتقدم في هذه الورش الأفقية المؤثرة في مجموعة من السياسات العمومية الأخرى.
كما شدَّد على أن مشروع الاستراتيجية ركز على أهمية التعاطي مع إشكالية الفساد وفق مقاربة شاملة تستحضر مختلف أوجهها، وأن التدابير تغطي مختلف أبعاد الموضوع، ومنها الجانب المؤسساتي والقانوني وتفعيل الجانب القانوني والزجري، وتكثيف التربية.
ودعا رئيس الحكومة إلى ترشيد الأولويات ومنح الأولوية للإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لتنفيذها أكبر الوقع على القطاعات المعنية أكثر بالفساد، وتلك التي تسجل أكبر نسبة من عدم الرضا لدى المواطن، كما يتعين إيلاء أهمية خاصة لآليات تتبع الاستراتيجية، على مستوى القيادة واللجنة التقنية.