شهد العام 2015 انهيار أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، بعدما تراجعت بنحو 40 دولارًا للبرميل، وسجل الأخير في إحدى مراحل التداول أقل مستوياته خلال 11 عامًا.

وتحملت الدول والشركات المنتجة، التي تعتمد على دخل من ضخ نحو 35 بليون برميل سنويًّا في الأسواق المحلية والدولية، خسائر قاربت 1.4 تريليون دولار على مدى "العام الأسود"، من بينها دول منظمة "أوبك" التي تؤمِن نحو ثلث الإنتاج العالمي الذي بلغ حدود 97 مليون برميل يوميًّا كمتوسط خلال العام.

ولم تقتصر الخسائر على الدول والشركات المنتجة؛ إذ يقدر موقع "انفستور" الذي يراقب حركة الاستثمارات حول العالم، لاسيما في الولايات المتحدة، أن المستثمرين في أسهم شركات الطاقة تكبدوا خسائر قاربت 700 بليون دولار ما يرفع الخسائر التقديرية إلى نحو 2.1 تريليون دولار خلال عام واحد.

وذكر الموقع أن أسهم شركات الطاقة التي يقيسها مؤشر "ستاندارد أند بورز 500" تراجعت 10% الشهر الجاري وحده، لاسيما بعد اجتماع "أوبك" الأخير الذي أبقى على مستويات الإنتاج نفسها ولم يتخذ أيّة تدابير لوقف انتهاكات الحصص.

وتراوح سعر البرميل بين 73 و75 دولارًا للبرميل مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، وتراجع تباعًا إلى حدود 33 - 36 دولارًا للبرميل في كانون الأول ديسمبر الجاري بعدما اقترب مرارًا من حاجز الثلاثين دولارًا لأيام.

كما تشير أرقام وكالة الطاقة الدولية، التي لا تتوقع تحسنًا جذريًّا في أسعار النفط في المدى المنظور، إلا إذا حدث ما ليس في الحسبان في مناطق حساسة من العالم، كما ترجِّح الوكالة زيادة الإنتاج الإيراني والعراقي العام 2016 ما قد يزيد الضغوط على الأسعار، ما لم تتخذ "أوبك" خطوات جذرية في ضبط الإنتاج ومنع تدفق المزيد من النفط إلى الأسواق.

ومن أكثر المتأثرين من تراجع أسعار النفط كانت الشركات الأميركية أو الدولية العملاقة التي استثمرت في حدود 100 بليون دولار في تقنيات جديدة للإنتاج، عندما كان سعر البرميل في حدود 100 دولار.

ومن أكبر الخاسرين دول منظمة "أوبك" التي تراجع سعر نفطها بنسبة 50% منذ فشلها في خفض الإنتاج في اجتماع فيينا تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2014؛ تحسبًا من خسارة الحصص السوقية لصالح المنتجين من خارجها.

ولا يتوقع محللون للأسواق النفطية، أن تستعيد الأسعار عافيتها في المستقبل المنظور أو قبل العام 2017، لكن قد يحدث ما ليس في الحسبان إذا تدهورت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.