تنشط شبكات تهريب تعمل على إغراق أسواق مدينة زايو بمختلف السلع المهربة من مدينة مليلية المحتلة، والقطر الجزائري، في حين يحتل مهربو البنزين الرتبة الأولى من حيث عدد مهربي الوقود الذين حولوا مختلف الشوارع الرئيسية في المدينة إلى محطات متنقلة.

ويأتي إغراق المدينة  بالسلع المهربة والمحروقات السائلة نتيجة موقعها الجغرافي وتواجدها وسط الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الناظور ووجدة، وهي الطريق التي يستعملها المهربون، ويتخذونها محطة لتسويق السلع التي بحوزتهم، إلى حين تهريبها إلى مناطق مختلفة داخل التراب الوطني.

وذكرت مصادر إلى "المغرب اليوم"، أن كبار التجار في المدينة يعتمدون على الاتجار في المواد المهربة حتى يتهربون من الضرائب، بالتنسيق مع شبكات التهريب التي تتكلف بملء محلاتهم بالسلع غير الخاضعة للرسوم الجمركية.

وتتكدس مختلف السلع المهربة بأسواق مدينة  زايو، حيث أصبح التجار الذين ينشطون في بيع المواد الغذائية بالجملة، يتاجرون في هذه السلع تهربًا من تسديد الضرائب، والبحث عن تجارة غير مرخص لها يراكمون من خلالها الثروات وينافسون التجار الصغار، الذين بدورهم حتمت عليهم المنافسة التجارية غير المنظمة إغلاق محلاتهم التجارية، أمام غياب استراتيجية واضحة المعالم تحدد برامج اقتصادية بالمدينة.

وتحتوي مدينة زايو على مركب تجاري وسوق أسبوعي يقصده المواطنون مرة في الأسبوع، وهي الأسواق التي يتم فيها تصريف البضائع المهربة، في حين تعرف شوارع المدينة انتشارا مهولا للباعة المتجولين الذين ينشطون في بيع السلع "الإسبانية" و"الجزائرية".

وتعرف المحلات التجارية المخصصة لبيع المواد الغذائية بالجملة، نشاطًا مكثفًا في المواد المهربة المتنوعة من "الزيوت الجزائرية، والأجهزة الإلكترونية، والأفرشة المنزلية، ومبيد الحشرات، والقطاني، والمشروبات، والحليب الجاف الخاص بالأطفال"، رغم معرفة جمعيات حماية المستهلك والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية بوجود محلات تتاجر في المواد المهربة، إلا أنها لم تحرك ساكنا بهذا الخصوص.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية والمسؤولين عن قطاع التجارة بالإقليم، لم يبادروا إلى محاربة الشوائب الاقتصادية التي تشكل مصدر قلق لدى الجميع، أمام الانتشار المهول للسلع المهربة التي غزت أسواق المدينة و أصبحت تحتل مكانة بارزة داخل السوق الاستهلاكية.

ويتعاطى عدد كبير من شباب مدينة زايو إلى التهريب المعيشي، إذ يقصدون بشكل يومي المعبر الحدودي الوهمي لمليلية  المحتلة، والشريط الحدودي المغربي الجزائري، بغرض الانتعاش داخل سوق التهريب، ومحاربة شبح البطالة، والبحث عن لقمة العيش، أمام غياب فرص الشغل بالمدينة التي تفتقر إلى المؤسسات الاقتصادية والمشاريع الإنمائية التي تساهم في امتصاص البطالة، في حين تبقى أسواق التهريب في الجهة الشرقية وحدها المفتوحة في وجه العاطلين عن العمل.