أعلن المجلس الرئاسي الليبي الثلاثاء عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة، بموجب اتفاق وُقع في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية بهدف توحيد الأطراف المتنازعة في البلاد.

وأعلن المجلس الذي تشكل بموجب الخطة ويتخذ من تونس مقراً له أسماء 32 وزيراً ضمن التشكيلة، بينما أُرجئ إعلان التشكيل الحكومي 48 ساعة وسط تقارير عن خلافات في شأن توزيع الحقائب الوزارية.

ووقع في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الاول اعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف العام، اتفاقا سياسيا ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني لكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في شرق البلاد او مجلس طرابلس. ورحب رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومة الوفاق, وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء على تشكيل حكومة الوفاق الوطني" مضيفاً: "احث مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة".

وتشهد ليبيا منذ عام ونصف نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

وحضّ المجتمع الدولي باستمرار على تشكيل حكومة الوفاق في ليبيا على امل توحيد سلطات البلاد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد فيها والمتمثل خصوصا في تنظيم "داعش"الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها الغنية بابار النفط.

وتبنى في مطلع الشهر اعتداءين داميين اوقعا اكثر من 56 قتيلا وشن هجمات استهدفت مناطق نفطية في شمال البلاد التي تضم اكبر احتياطي نفطي في افريقيا يقدر بحوالى 48 مليار برميل.

ويستفيد "داعش" في سوريا كما في العراق من تهريب النفط كابرز مصدر تمويل له, والمجموعة الدولية قلقة من تزايد نفوذ التنظيم في ليبيا حيث يقود في هذا البلد نحو ثلاثة الاف مقاتل بحسب باريس.