تشتغل مجموعة عمل مشتركة بين وزارة العدل والحريات والمجلس الأعلى للحسابات على وضع الصيغة النهائية لمشروع نص قانوني لإحداث هيئة لتتبع ومراقبة ممتلكات القضاة.

وحسب مصدر مطلع، اجتمع كل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وإدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من أجل الاتفاق على نص قانوني موحد لإحداث هيئة لتتبع ومراقبة ممتلكات القضاة.

ويتجه مشروع النص القانوني المذكور إلى سد الفراغ القانوني في ما يتعلق بممتلكات القضاة داخل الأنظمة الأساسية للقضاة، وفي نظام تأديب القضاة بشأن التصريح بالممتلكات الموروثة والممتلكات المسجلة باسم الأبناء أو الزوج أو الزوجة.

وحسب المصادر ذاتها، تتوفر هذه الهيئة على صلاحيات حقيقية وعلى إدارة لامؤهلة للقيام بمهامها، وتمكنها من الحصول على المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها من المؤسسات البنكية في كل ما يتعلق بالحسابات البنكية المسجلة باسم القاضي وأبنائه والزوج أو الزوجة، وكذلك لدى المحافظة العقارية بشأن العقارات المسجلة أو في طور التسجيل باسمه أو باسم أبنائه أو الزوج أو الزوجة.

وحسب المصادر ذاتها، ستستعين وزارة العدل والحريات بقضاة مجلس جطو، خاصة قضاة الغرفة المكلفة بتدبير التصريح بالممتلكات، في مجال التكوين والتأطير والمشورة خلال كل أطوار مسلسل تتبع ومراقبة ممتلكات القضاة.