أفادت بعض التقارير بأن هناك تعاون استخباراتي مغربي أوروبي لرصد عناصر "داعش" العائدين من أراضي القتال في بلاد الشام إلى أرض الوطن.

وأشارت التقارير، إلى أن عددًا من الدول الأوروبية تؤكد رجوع "موجة عودة كبيرة" للمتطرفين من أراضي القتال في سورية والعراق إلى العديد من البلدان في "القارة العجوز".

وأكدت المعطيات أن المتطرفين استغلوا العديد من المنافذ للعودة إلى أوروبا، دون أن تستبعد "ذوبانهم" وسط المهاجرين غير الشرعيين الذين يغزون الشواطئ الأوروبية، بهدف الإفلات من المراقبة، وتحاشيا للمسالك الكلاسيكية التي يمكن أن توقعهم في أيدي الأمن، لأن أغلبهم سبق وأن جرى تنقيطهم كمشتبه فيهم أو "أشخاص خطر".

وأضافت أن بعض هؤلاء المتطرفين العائدين صاروا مسجلين كـ"أشخاص مختفين"، وهو وضع أمني يثير القلق على نطاق واسع، مخافة أن يكون لعودتهم سببا لتنفيذ الاعتداءات.

ورجحت تقارير أمنية أن يكون المتطرفون العائدون إلى أوروبا يحملون "مشاريع عمليات متطرفة"، لذلك تكثف العديد من أجهزة الاستخبارات الأوروبية، وخصوصًا في الدول التي تواجه احتمالات كبرى للاستهداف، كفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإسبانيا، تواصلها مع "حلفائها الأمنيين"، وخصوصًا المغرب، الذي تعتقد أنه راكم تجربة كبرى في مواجهة الخطر المتطرف، وترى بأنه بات يشكل "خزان معلومات كبير".

وكشفت أجهزة استخباراتية النقاب عن أن ما لا يقل عن 800 متطرف عادوا إلى أوروبا لكي يشنوا هجمات بعدما جرى تدريبهم في سورية والعراق، وأنهم تلقوا تعليمات بذلك، في مسعى من التنظيم المتطرف الأخطر "داعش" لنقل "المعركة" إلى "العمق الغربي"، تخفيفا للضغط الذي يواجهه بعد إطلاق تحالف دولي، قبل أشهر، حملة تستهدف مواقعه، وفي إطار الاستعداد للعملية العسكرية التي تنوي أميركا وتركيا تنفيذها ضد التنظيم.

وتحافظ العديد من الدول الأوربية على "تأهبها في الدرجات القصوى"، وتخوض حربا استخباراتية قوية للحيلولة دون وقوع اعتداءات، ويعتبر المغرب من ضمن أطرافها البارزين.