عُيّن مصطفى عدلي واليًا جديدا للأمن في وجدة خلفا عبد الباسط محتات، حيث حضر حفل التنصيب والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد السيد محمد مهيدية، وعدد من المسؤولين الأمنيين في المدينة.

وخلال حفل التنصيب ، أكد محمد مهيدية ، أن تعيين والي الأمن الجديد يأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الجديدة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تحديث الجهاز الأمني على أساس الكفاءة والمسؤولية وضبط المعلومة مع سرعة التدخل، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تنبني على مقاربتين متكاملتين، ترتكز الأولى على وضع آلية استباقية ضد الجرائم التي تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم، وكذا مؤسسات الدولة، وتهدف الثانية إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيزه بالوسائل اللوجستيكية والتكنولوجية وإعادة انتشار العناصر الأمنية لجعلها تتكيف بشكل استباقي بغية التصدي للمخالفات والأشكال الجديدة للجريمة، من قبيل الجرائم الإلكترونية وشغب الملاعب.

وكشف مهيدية أن الغاية من هذه الاستراتيجية تتمثل في تحقيق الأمن النفسي والجسدي للأفراد والمجتمع، وذلك في ظل سيادة الحق والقانون وترسيخ المفهوم الجديد للحكامة الأمنية، في حين ذكر الوالي، أن المغرب انخرط في كافة الجهود الدولية الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار عبر العالم، لافتا إلى أن المقاربة الأمنية المغربية، خلال العقد الأخير، تعد نموذجا متفردا في مواجهة التطرف، وقال إنه لا غرابة أن يصبح هذا النموذج محط اهتمام دولي، ومن طرف مؤسسات إقليمية ودولية، بالنظر إلى فعاليته ورؤيته الاستباقية في التعاطي مع التهديدات الإرهابية.

إلى ذلك، أكد مهيدية أن والي الأمن الجديد ومسؤولي الأجهزة الأمنية الأخرى مدعوون، أكثر من ما مضى، إلى بذل المزيد من الجهود لجعل أمن وسلامة الوطن والمواطنين في صلب اهتماماتهم، تكريسا لمبدأ شرطة القرب واعتمادا لمقاربة أمنية تشاركية تروم التعبئة الفعالة على المستوى الميداني قصد الاستجابة للحاجيات الأمنية الملحة للساكنة ودعم الشعور والإحساس بالأمن لديها، وكذا تقوية روابط الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطن.

من جانبه، أشار المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني عبد الله بنمنصور إلى أن هذه الحركة الانتقالية تندرج في إطار تفعيل التوجهات الجديدة للمدير العام للأمن الوطني، التي ترمي إلى خلق ديناميكية جديدة للمصالح الممركزة للمؤسسة الأمنية عبر التراب الوطني. وأوضح أن ذلك يتم عن طريق الاهتمام بالموارد البشرية وتفعيل آليات التدبير القائمة على أساس الحكامة الجيدة، بكل تجلياتها، والمبنية على تطوير الكفاءات ووضع استراتيجيات استشرافية تحقيقا للأهداف المتوخاة من العملية الأمنية، المتمثلة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع في ظل التحولات الجديدة التي يعرفها، وأضاف: "تم وضع منهجية متكاملة لكي تتمكن المصالح الأمنية من أداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل كمرفق عمومي في خدمة المواطن" ، مؤكّدًا في هذا الصدد، أنه يتم التركيز منذ مرحلة التكوين التي يخضع لها موظفو الشرطة، بمختلف رتبهم، على مبدأ احترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته في إطار التطبيق السليم للقانون، وذلك علاوة على إيلاء التكوين المستمر أهمية بالغة حتى يتم تعزيز المؤهلات المهنية للعناصر الأمنية.

وأوضح بن منصور أن المديرية العامة للأمن الوطني انتهجت استراتيجية تواصلية شاملة مبنية على الانفتاح على المجتمع المدني وباقي الشركاء، مشيرا إلى أنه تم إحداث وحدات شرطة النجدة التي سيتم تعميمها على باقي ولايات الأمن كجزء من استراتيجية العمل الميداني، وذلك في إطار مخطط عمل يهدف إلى محاربة الجرائم التي تؤثر مباشرة على الشعور بالأمن.

ونوّه مدير مديرية الشرطة القضائية السيد محمد الدخيسي أن والي الأمن الجديد مدعو لأن يجعل المرفق العام للأمن رهن إشارة جميع المواطنين، وأن يتواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني في إطار تطبيق حكامة أمنية جيدة، وذلك بالاستناد على مبادئ المصداقية والجرأة في تطبيق القانون، كما ألح على ضرورة تطبيق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، في احترام تام للقانون، لا سيما في ما يتعلق بمحاربة الجريمة بكافة أصنافها.