عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، بمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، جلسة أولية للحوار مع المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، تناولت عددا من القضايا الاجتماعية المتعلقة بخدمات المؤسسة.

وثمّنت الجامعة المقاربة الجديدة التي عبر عنها المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بخصوص تدبير المؤسسة والتي عنوانها البارز الحكامة الجيدة والتحديث من أجل الرقي بها حتى تكون في مصاف المؤسسات الاجتماعية الرائدة، وهو ما من شأنه - إن طبق- أن يحقق أهم طموحات المنخرطين، ويقطع بالمقابل مع الريع الذي ضرب أطنابه منذ أعوام في كافة مرافق المؤسسة.

وأكدت دعمها لكل الخطوات التي تعتزم المؤسسة اتخاذها واصفة إياها بالإيجابية، والتي من شأنها تنويع وتجويد خدماتها والرفع من مردوديتها، ومع وضع سياسة تواصلية فعالة في أقرب وقت للقطع مع الغموض والارتباك اللذين كانا سمتين بارزتين في مسيرة المؤسسة إلى اليوم.

وطالبت بتمثيل الجامعة الوطنية لقطاع العدل في هياكل المؤسسة المحمدية أسوة بما هو معمول به في جميع المؤسسات الاجتماعية بالقطاعات الحكومية الأخرى، وذلك لاعتبار أن النقابة والمركزية النقابية أكثر تمثيلية وفق نتائج الانتخابات المهنية التي أعلنتها الحكومة، وهي النتائج التي احتل فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب موقعا متقدما ومشرفا.

وأكد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل خلال اللقاء تسطيره لمقاربة جديدة في تدبير المؤسسة أساسها التحديث والحكامة الجيدة وفق منهجية مبنية على تشخيص شامل لأهم المشاكل الهيكلية والتنظيمية للمؤسسة من أجل مؤسسة في مستوى تطلعات منخرطيها، وكذا حرصه على تجويد خدماتها بشكل تدريجي وفق برنامج طموح سواء على مستوى الخدمات الحالية أو الخدمات المرتقب إطلاقها.

وذكّر بعدد من مشاريع الاتفاقيات الجاهزة والتي تنتظر التوقيع من مثل اتفاقية مع كل من السكك الحديدية بتخفيضات مهمة واتفاقية أخرى مع شركة للنقل بأثمان تفضيلية، ناهيك عن جاهزية الصيغ الجديدة لتمويل قروض السكن والتي من المنتظر أن تعرض على مجلس التوجيه والمراقبة قريبا، على أساس أن تبدأ الاستفادة انطلاقا من فاتح كانون الثاني/يناير المقبل، مع إعطاء الأولوية للمنخرطين الذين سبق لهم أن تقدموا بطلباتهم وتمت دراستها، بالإضافة إلى استعداد المؤسسة المحمدية لتقديم المساعدات والمصاحبة اللازمة لفائدة التعاونيات السكنية لموظفي القطاع، ناهيك عن عدد من الخدمات الأخرى والتي ينتظر أن يعلن عنها وتشمل على وجه الخصوص، التأمين التكميلي والنقل الصحي اللذين سيتم إقرارهما بخدمات إضافية، والنقل الوظيفي، ومنحة الحج التي سيعاد النظر في مبلغها.