أعلن ممثلو عشر منظمات ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية وغزّة خلال مؤتمر صحافي عقدوه الخميس في رام الله، أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان شهدت تغيرات كبيرة في عام 2015 تمثلت في القتل خارج القانون والعودة إلى سياسة هدم بيوت المتهمين بتنفيذ عمليات واحتجاز جثامينهم.
وأكد ممثلو المنظمات أن إسرائيل هدمت 16 منزلًا لمتهمين بتنفيذ عمليات، وأن عشرات البيوت الأخرى تنتظر الهدم، بعد أن صدرت الأوامر بهدمها.
وقال رئيس منظمة "الحق" شعوان جبارين إن إسرائيل قتلت 85 فلسطينيًا خارج القانون في وقت كان يمكن فيه السيطرة عليهم، مشيرًا إلى من نفذوا عمليات طعن أو دهس أو ادعت السلطات أنهم كانوا ينوون القيام بعمليات طعن أو دهس.

وأضاف أن إسرائيل احتجزت جثامين 77 فلسطينيًا، أفرجت في وقت لاحق عن 30 منهم، واصفًا هذا الإجراء بأنه "عقوبة للعائلات".
وزاد أن إسرائيل عادت إلى سياسة هدم بيوت المتهمين بتنفيذ عمليات علمًا أن المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية توصلت منذ زمن إلى قناعة أنه لا أهمية أمنية لهذا الإجراء. وأضاف: "لا يوجد هدف من وراء هدم بيوت هؤلاء المواطنين سوى الانتقام من عائلاتهم بعد قتلهم".
واتهم جبارين السلطات الإسرائيلية بأنها ترمي من وراء احتجاز الجثامين إلى إخفاء الجرائم التي تعرض لها هؤلاء. وأضاف: "بعضهم قتل ضربًا بعد تعرضه لإطلاق النار، وعندما يجري احتجاز جثمانه لفترة طويلة فإنه لا يمكن تشريحه سوى بعد يومين من إخراجه من درجة التبريد العالية التي تحتفظ فيها الجثامين".

وأفاد ممثل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين خالد قزمار، بأن من بين الضحايا الذين سقطوا برصاص الإسرائيليين في الهبّة الشعبية المتواصلة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر) 25 طفلًا. واتهم اسرائيل بارتكاب انتهاكات جديدة بحق أطفال فلسطين في عام 2015 منها القيام باعتقالات إدارية للمرة الأولى بحق الأطفال، موضحًا أن سلطات الاحتلال اعتقلت إداريًا 6 أطفال بينهم أربعة من مدينة القدس.
وأوضح ممثلو منظمات حقوق الإنسان، أن منظماتهم قدمت وثائق إلى الحكومة الفلسطينية عن الانتهاكات الإسرائيلية لتعزيز بلاغاتها الرسمية والتكميلية المقدمة إلى محكمة الجنايات الدولية.
وندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع بـ"الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني العام المنصرم".
وأضاف قراقع خلال استقبال الأسير المحرر خالد العروج من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، الذي أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال، أن "سياسة إعدام الفلسطينيين ميدانيًا بدلًا من اعتقالهم في جرائم متعمدة وخارج نطاق القضاء كانت الأبرز خلال العام الماضي". وأوضح أن حوالي "85 في المئة من الشهداء" الذين سقطوا خلال الهبّة الشعبية التي اندلعت في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي "أعدموا مباشرة ومن مسافات قصيرة".
وأكد أنه "كان بإمكان الاحتلال اعتقالهم، لكنه تركهم ينزفون بسبب الإصابات حتى الموت من دون تلقي العلاج اللازم". وأشار إلى أن العام المنصرم "شهد اعتقال 6830 فلسطينيًا، وهو عدد غير مسبوق بالمقارنة مع الأعوام الخمس الأخيرة"، لافتًا إلى أن "عدد المعتقلين من القاصرين والأطفال يقرب من 2200".
وقال إن "نسبة التعذيب خلال عام 2015 ارتفعت إلى 200 في المئة مقارنة مع عام 2014"، ولفت إلى أن "إسرائيل شرعت الانتهاكات من خلال إقرار قوانين تجيز لها استخدام التعذيب والاعتقال من دون أسباب قانونية، واعتقال القاصرين حتى عمر 14 سنة وزجهم في السجن".
وأشار قراقع إلى أن "إسرائيل مارست القرصنة المالية على المعتقلين وعائلاتهم، وقامت بجباية ما يزيد على 20 مليون شيقل من خلال فرض غرامات على الأسرى في محاكمها العسكرية، أو من خلال فرض غرامات على الأسرى داخل السجون.