أقر رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، الثلاثاء، في لقاء له بالجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بـ"وجود فساد ومخالفات كبرى في مجال الإدارة العمومية"، مُؤكِّدًا على "سعي حكومته في الاستعجال بإصلاح الأعطال والمشاكل كافة التي تعاني منها الإدارة المغربية".
ولم يكشف بنكيران، عن طبيعة "الفساد الموجود في الإدارة"، معترفًا بأن "الإدارة المغربية الحالية، لا ترقى إلى تطلعات المغاربة".
وفي السياق ذاته، أكَّد رئيس الحكومة المغربية، مخاطبًا وزراء حكومته، أن "تغيير عقلية المجلس الأعلى للوظيفة العمومية أضحى أمرًا ملحًا، لتطوير أداء المرافق العمومية"، مضيفًا أن "المجلس يُعد مكسبًا مهمًا، في توجهاته لتطوير الوظيفة العمومية".
وبعث المسؤول الحكومي الأول، برسائل اطمئنان للمواطنين، حيث وعد بأن "يصبح المواطن مُقدَّسًا في الإدارة المغربية"، مشيرًا إلى أن "وجود نوع من المواطنين، يلحون إلى الإدارة بلباس تقليدي وهيئتم بسيطة، ولا يسمح لهم بدخول الإدارات"، في إشارة إلى مواطني البوادي.
وانتقد رئيس الوزراء، "التناقض بين أداء الموظفين والإدارة"، موضحًا أن "معظم الاختبارات المهنية، تبرز تفوق وحال الإدارة في مهامهم، غير أن الواقع الحاصل على مستوى خدمة المواطنين صادم جدًّا".
وكانت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها السنوي الأخير بشأن المغرب، رسمت صورة قاتمة عن أوضاع تفشي الرشوة في الإدارة المغربية، غالبيتها في قطاع الشرطة، والقضاء، والبلديات، ما دفع رئيس الحكومة يُؤيِّد انتقادات التقرير في اجتماع حكومي سابق.