أكد سفير المغرب في الهند العربي رفوع، خلال افتتاح مائدة مستديرة في موضوع "الهند والمغرب: ضرورة التعاون"، التي نظمتها مجموعة التفكير "سوسيتي فور بوليسي ستاديز" بالتعاون مع سفارة المملكة المغربية في نيودلهي، أنّ "المغرب وضع إستراتيجية وقائية ومرنة على المستوى الوطني، تروم مكافحة آفة التطرف والقضاء عليها من جذورها".

وأضاف رفوع، أنّ "هذه الإستراتيجية تهدف إلى تقوية الجانب الأمني والقانوني، ودعم الإصلاحات السياسية، وتنفيذ مشاريع التنمية، وتشجيع مبادئ الإسلام المعتدل".

وتابع، أنّ "المغرب كان بدوره ضحية لهجمات متطرفة أودت بحياة عدد من الأبرياء في آيار/مايو 2003 ونيسان/نيسان/ابريل 2011، مشددًا على أنّ "المملكة تسعى بجميع الوسائل إلى محاربة هذه الظاهرة الدولية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، عبر منع المتطرفين من إعداد وتمويل وتنفيذ أعمالهم المتطرفة انطلاقًا من أراضيها".

وأشار، خلال هذا اللقاء الذي حضرته مجموعة من الصحافيين والدبلوماسيين الهنود السابقين، إلى أنّ "المقاربة المغربية ترتكز أولًا على تعزيز الإدارة الأمنية، من خلال تحسين الإطار المؤسساتي والقانوني، فضلًا عن تطوير القدرات على مستوى التوقع والوقاية والتحقيق ومراقبة الحدود"، وتابع أنّه "نتيجة لهذه الجهود؛ نجح المغرب، على مدى الأعوم العشر الماضية، في تفكيك 113 مؤامرة متطرفة".

كما أبرز، أنّ "المغرب اتخذ مبادرة لإطلاق مجموعة "أصدقاء ضد التطرف" في الأمم المتحدة، بمشاركة 30 دولة، من بينها الهند والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي"، وأردف أنّ "المبادرة تروم "خلق الانسجام بين جميع المبادرات الجاري تنفيذها في إطار الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التطرف، وتقاسم وتبادل الممارسات الجيدة في مجال مكافحة هذه الآفة، التي تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".

من جهة أخرى، بيّن أنّ "المغرب ووعيًا منه بأن مكافحة التطرف لا تقتصر فقط على المقاربة الأمنية، سعى إلى إيجاد حلول سوسيو- اقتصادية لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة المغربية عملت على مواجهة الإيديولوجيات المتطرفة، خصوصًا بين الفقراء والمهمشين، من خلال تحسين الرعاية الصحية وتوفير تدريب مهني للعاطلين عن العمل، وتطوير البنية التحتية القروية، وتحسين وسائل عيش جميع المغاربة".

واستطرد، أنّ "المغرب أولى اهتمامًا كبيرًا للإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان، باعتبارها من المكونات الأساسية في الجهود التي يبذلها لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف"، منوهًا إلى أنّ "إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف الملك محمد السادس، باعتبارها مؤسسة تهدف إلى تعزيز التزام المغرب في مجال حماية حقوق وحريات المواطنين، فضلًا عن إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في عام 2008، من أجل التنسيق والإشراف ومراقبة تنفيذ سياسات محاربة الفساد".