تشهد شوارع مدينة وجدة والمراكز الحضرية المجاورة لها ضغطًا كبيرًا على محطات الوقود عقب اختفاء المواد البترولية المهربة إلى التراب المغربي، لاسيما بعد تشديد الجزائر الخناق على مواطنيها العاملين في مجال التهريب.
ويتخوف بعض المهنيين، الذين يرتبط نشاطهم بشكل مباشر بالمواد البترولية مثل مهنيي سيارات الأجرة، من تفاقم الأزمة، وعدم تمكن المحطات من تلبية الطلب المتزايد على الوقود، لاسيما بعد عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي في وجدة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، عزيز الداودي، أن الأزمة ليست وليدة اللحظة بل طالب في وقت سابق بتشجيع الاستثمار في محطات الوقود وألا يتم التعامل مع كل أزمة بمنطق ردود الفعل.

وبحسب مصادر رسمية، وسَّعت السلطات الجزائرية أخيرًا الخنادق بنحو 8 أمتار عرضًا و8 أمتار أخرى عمقًا، على طول الشريط الحدودي المغربي المغلق منذ العام 1994، إذ يتربع تهريب الوقود على عرش المواد المهربة نحو المغرب.

وأكدت تقارير جزائية جديدة أن أكثر من 200 شاحنة مقطورة من نوع داف وسكانيا ذات الحمولة الكبيرة، والتي أصبحت تنشط ضمن شبكات عنكبوتية لها يد طويلة مع مسؤولين وتنشط في تسجيلات قانونية وظفت لغير نشاطها من نقل البضائع إلى نقل الوقود وتجفيف محطات الوقود الجزائرية ونقل ما فيها إلى المغرب.

ويتداول الكثير من العاملين في مجال التهريب المعيشي على طرفي الحدود، معطيات تفيد بأن الخندق الجديد، الذي باشرت السلطات الجزائرية تشييده، منذ أكثر من شهرين، يقترب من تغطية المناطق المعروفة بنشاط التهريب المكثف، حيث لم يتبق سوى 4 أو 5 كلم لإنهاء السلطات الجزائرية الخندق الجديد في هذه المناطق.