دافع حزب "الاستقلال" عن أحقية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الإشراف على صندوق دعم العالم القروي عوضًا عن وزير الفلاحة عزيز أخنوش، وهو ما اعتبره المتابعون للشأن السياسي المغربي بداية مرحلة جديدة في علاقة الحزبين، حيث سبق للجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" أن قررت المساندة النقدية لحكومة عبد الإله بنكيران بعد عامين منذ خروج حزب الميزان للمعارضة.

وطالب عضو فريق حزب "الاستقلال" في مجلس النواب مصطفى حنين، بضرورة احترام التراتبية الدستورية والقانونية في موضوع سحب صفة الآمر بالصرف من رئيس الحكومة ومنحها لعزيز أخنوش، موضحا أن حزبه سيعارض المادة 30 من قانون المال لعام 2016 لأنه سيصوت لصالح المصلحة العامة للمغاربة.

يشار إلى أن المادة 30 من قانون المال والتي فجرت صراعا خفيا بين عبد الإله بنكيران ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، قد خلقت جدلا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، ففي الوقت الذي دافع فيه حزب المصباح عن أحقية بنكيران في الإشراف على صندوق دعم العالم القروي بتأكيد محمد يتيم في كلمة له أمس الخميس أمام مجلس النواب أن المنطق الدستوري والقانوني يؤكد أن رئيس الحكومة هو المؤهل لتحمل مسؤولية هذا الصندوق لأنه يضم عشر وزارات ومؤسسات عمومية أخرى.

وذهب رئيس فريق حزب التجمع في مجلس النواب وديع بنعبد الله، إلى أن الظرفية السياسية التي يمر فيها البلد تقتضي تجاوز الحسابات السياسية، مضيفا أن حزبه متشبت بالمادة 30 من القانون المالي والتي جعلت وزير الفلاحة هو الآمر في الصرف على صندوق دعم العالم القروي والذي خصصت له موازنة قدرها 50 مليار درهم خلال سبعة أعوام.