يوفر قرار الحكومة المغربيّة إلغاء مساهمة البلاد في تفعيل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، "المينورسو"، للدولة موازنة كبيرة كانت تُصرف على عناصر هذه البعثة،  والتخلص من عبء دفع 2 مليون دولار سنويًّا لهؤلاء الموظفين ثمن إقامتهم في أفخم فنادق مدن الصحراء في العيون والداخلة.

ويوجد في الصحراء نحو 146 عنصرًا من قبعات الزرق مهمتهم مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ العام 1991، و68 إداريًا تابعين للبعثة وفرّ لهم المغرب مقار إدارية وسكن وظيفي، ويشمل الانسحاب من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، 3000 جندي مغربي موجودين حاليًا في عدد من بؤر التوتر كمساهمة من المغرب في حفظ الأمن والسلام الدوليين.

ومن شأن التصعيد الأخير أن يدفع مؤسِّسة الأمين العام إلى الدخول في تفاوض مباشر مع المغرب، الذي قرر اتخاذ الكثير من التدابير الفورية عقب تصريحات وصفت بـ"غير المقبولة" و"المرفوضة" للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.