يواجِه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضغوطاً سياسية متزايدة لتوضيح دور بلاده في التدخل العسكري المحتمل في ليبيا، إذ تطالب لجنة الشؤون الخارجية بتحديد استراتيجية بريطانيا، في الوقت الذي تجري فيه تحقيقاً بشأن خطط البلاد في ليبيـا عقب سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي العام 2011 وكذلك في كيفية إنهاء الفوضى السياسية والأمنية التي اجتاحت البلاد منذ ذلك الحين.

 وقد يكون الاتحاد الأوروبي بحلول الصيف المقبل على أعتاب استقبال موجة أخرى من اللاجئين المقبلين من شمال أفريقيا، مع تصاعد المخاوف من قيام تنظيم داعش ببناء معقل له في أنحاء متفرقة من البلاد، كما جرى نقاش واسع النطاق حول القيام بتدخل عسكري تشارك فيه بريطانيا بإرسال 1,000 جندي غير مقاتل ضمن قوة قوامها 5,000 لتدريب وتقديم المشورة للجيش الليبي؛ من أجل مساعدته في أن يصبح قادرًا على دحر داعش.

والتقى وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، الخميس، نظيره الإيطالي في لندن، لبحث تفاصيل الدور المشترك المحتمل، بينما طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية كريسبين بلانت من كاميرون تقديم الدليل في محاولة لطرح تفكير الحكومة البريطانية، وتجرى العادة على عدم تقديم رؤساء الوزراء تفسير للجان التحقيق الوزارية، إلا أن كاميرون ربما يشعر بضرورة وجود استثناء، نظراً إلى احتمال تعرضه لانتقادات شديدة من قِبل لجنة التحقيق لعدم التخطيط لمرحلة ما بعد التدخل في ليبيا بطريقة مماثلة للفشل في العراق.

وأضفى الرئيس الأميركي باراك أوباما أهمية جيوسياسية على التحقيق خلال مقابلة أجراها أخيرًا مع إحدى المجلات، حينما زعم بأن كاميرون أصبح منشغلًا بمجموعة من الأشياء الأخرى في أعقاب التدخل الليبي، وكان مشتركاً في الفوضى التي حدثت، كما ألقى كاميرون باللوم على السياسيين في ليبيـا؛ بسبب فشلهم في انتهاز الفرصة من أجل تطبيق حكم ديمقراطي عقب الإطاحة بالعقيد معمر القذافي من السلطة، في ما يشكك التقرير الذي أرسلت به اللجنة في الدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش البريطاني ضمن قوة عسكرية لتحقيق الاستقرار إذا كان يقتصر على تدريب الجيش الوطني الليبي الناشئ.

ويعتقد أن قوات العمليات الخاصة البريطانية إضافةً إلى مخابرات ارييل تعمل بالفعل في ليبيا، كما سمحت بريطانيا أيضًا للقوات الجوية الأميركية المتمركزة في قاعدة ليكنهيث بضرب أهداف لتنظيم داعش في البلاد، وألمح كاميرون إلى أنه سيسمح لمجلس العموم بالتصويت إذا كان على بريطانيا إرسال قوات إلى المنطقة، إلا أنه قد لا تكون هناك حاجة للحصول على موافقة رسمية من البرلمان إذا تم رفض إشراك قوات بريطانية في القتال، وأضاف كاميرون أن ما يريدون رؤيته في ليبيا هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويعقد وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، الجمعة اجتماعًا مع رئيس الوزراء الليبي المكلف، فايز سراج؛ لمناقشة شروط الدعوة لتدخل عسكري، بعدما تم الاتفاق على أنه لن يكون هناك تدخل دولي من دون دعوة رسمية من حكومة الوفاق الوطني الليبية المشكلة حديثاً، بعد أشهر من التأخير، فقد تم تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية، ولكنها لم تنتقل من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس التي تعد المركز الطبيعي للحكومة، ويرى المسؤولون الإيطاليون أنه لا توجد حاجة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالما يأتي التدخل تلبيةً لدعوة من الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا.