دان رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية المصطفى كرين، بشدة التدخل الأمني العنيف وغير المبرر والذي استهدف الأساتذة المتدربين في إنزكان بعد المسيرات الاحتجاجية التي قاموا بها للتنديد بالمرسوم الحكومي القاضي بفصل التكون عن التوظيف.

وحمّل المصطفى كرين الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما تعرض له الضحايا وما يمكن أن ينتج مستقبلًا عن هذه السياسة ويدعو إلى فتح تحقيق نزيه ومحايد لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وأكدّ كرين فيما يتعلق بتقاعد البرلمانيين والوزراء، أن التقاعد الممنوح للبرلمانيين والوزراء يعتبر ريعًا سياسيًا واضحًا وتمييزًا بين المواطنين وتكريسًا لعدم المساواة, كما يطالب المرصد بالإلغاء التام والفوري له ويدعو في نفس السياق إلى القطع مع نظام الكوطا للشباب والنساء في البرلمان باعتبارهما ريعًا من نفس الحجم ومساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

واستنكر رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية الزيادات المتواصلة في الأسعار كما حذر من مخاطر سياسة الحكومة بخصوص الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للطبقات محدودة الدخل ومحاولة تغطية النتائج الكارثية للتدبير الحكومي من جيوب الفقراء.

واعتبر المصطفى كرين فيما يتعلق بالهجوم الذي تتعرض له الطبقة الوسطى المغربية بمختلف مكوناتها أن الطبقة المتوسطة تتعرض منذ تنصيب الحكومة الحالية لمحاولة التصفية عبر خلق صراع وهمي بينها وبين أصحاب الدخل المحدود بما يخدم أصحاب رؤوس الأموال الكبرى.

ودعا رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية إلى تأسيس تحالف وطني للطبقة المتوسطة بغرض الوقوف في وجه هذا الهجوم الشرس الذي تتعرض له هذه الفئة، كما دعا كل الأطر المغربية التي تعتبر نفسها معنية بهذا التحالف للالتحاق به والنضال من داخله كما يدعو كل الهيئات المدنية و الحقوقية وكل الفاعلين لدعم هذه الحركية.

ويتابع المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بقلق بالغ حالة الغليان الاجتماعي والحراك الشعبي المتصاعدين نتيجة بعض القرارات الحكومية التي تضرب في الصميم ما جاء به الدستور من تأكيد واضح على ضرورة احترام مبادئ العدالة الاجتماعية.