علم "المغرب اليوم" من مصادر مقربة أنه جرى تعيين لجان خاصة للنظر في حالات عدد من المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار، بعد أن رفعت سابقا إلى الحكومة تقارير مرفوقة بأسماء مستفيدين من رخص للصيد في أعالي البحار يرتكبون خروقات بالجملة، الأمر الذي جعل الرخص تدخل في اقتصاد الريع، وهو ما عجل بسحب رخص من مسؤولين كبار وأبناء وزراء راحلين وشباط سامين في الجيش .

وتبين للجنة، أن مسؤولين تورطوا في سوء تدبير الرخص الممنوحة لمشاريعهم في قطاع الصيد البحري، عكس إستراتيجية وزارة الفلاحة، التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار، وترتبط حتماً في مشروع، وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر للتحملات، إذ من المفترض أن تكون الرخص غير قابلة للكراء، لكن تبين أن أغلب الرخص كانت لشركات خاصة ولا تحترم دفتر التحملات .