أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن الأزمة التي خلفها قرار محكمة العدل الأوربية بشأن الاتفاق الفلاحي، فرصة للمغرب عكس ما يظهر من تبعاتها، للحسم مع مناورات خصوم الوحدة الترابية فيما يدعى بـ"معركة الثورات الطبيعية".

 وأضاف أن المغرب لن يسمح باستعمال هذه الورقة لضرب مصالحه العليا، كما أنها فرصة، لوضع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطارها الصحيح والواضح والاستراتيجي الشمولي الذي لا يقبل التجزئة، فإما أن يتم احترام جميع الاتفاقيات الثنائية التي تشمل كل ربوع الوطن، أم أن الأمر سيؤدي إلى ضرب أسس هذه العلاقات التي يحكمها القانون الدول.
وأشار وزيرالشؤون الخارجية والتعاون، إلى أن خطاب الملك محمد السادس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، كان واضحًا وحاسمًا في ما يخص تدبير ساكنة الأقاليم الجنوبية لثرواتها واستفادتها منها من خلال نموذجها التنموي المندمج وانخراط جهات الصحراء المنتخبة في مسلسل تنميتها.

في السياق ذاته، أوضح المتحدث ذاته أن المغرب يرفض منطق "تجويع ساكنة الأقاليم الجنوبية" التي تسعى إليه الجهة الانفصالية ومن يدور في فلكها من خلال إصدار قرار قضائي في مظهره، سياسي في جوهره، يهم الإتفاق الفلاحي، مشددًا على أن المعركة أكبر من حكم صادر عن المحكمة الأوربية، لأنها تتعلق بتبعات تهم السياسة الخارجية للاتحاد في علاقته بالمغرب، مؤكدًا أن للمغرب من الأوراق الرابحة ما تجعله قادرًا على مواجهة مثل هذه المعارك وكسبها لكنه سيبقى، وفيًا لالتزاماته مع الاتحاد الأوربي التي يعتبرها مطابقة  للشرعية الدولية، ومتتبعًا لتطورات هذا الملف باليقظة اللازمة.

وأكد مزوار أنه أطلع ممثلة الاتحاد في السياسة الخارجية أثناء لقائه بها في روما والمجلس الشراكة في بروكسيل على موقف المغرب من طريقة فبركة هذا الملف سياسيًا وتبعاته على العلاقات الثنائية والثغرات القانونية الواضحة لحكم المحكمة الأوروبية، من خلال مخالفته الصريحة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تؤكد مقتضياته على أنه ليس للمحكمة الحق في التدخل في الاتفاقات التي تربط الاتحاد بشركائه، وكل ما يتعلق بسياسته الخارجية، وأكد على أنه طالب الطرف الأوروبي بالوضوح والالتزام في تدبير هذا المشكل الذي يبقى أوربيًا محضًا ولا علاقة للمغرب به، مشددًا في نفس السياق، على أنه إذا غابت الضمانات القانونية في احترام الاتفاقيات الثنائية لا يمكن للمغرب أن يستمر في التعامل بنفس المنطق، موضحًا أن وزارة الخارجية تتابع هذا الملف عن كثب والرجوع إلى المؤسسة البرلمانية لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وخلص إلى أنه بالرغم من التطمينات الصادرة عن الدول 28 المكونة للاتحاد التي صادقت بالإجماع على قرار استئناف حكم المحكمة الأوربية والمطالبة بتوقيفه وتأكيدهم على قانونية الاتفاقيات التي تربط الاتحاد بالمغرب، إلا أن اليقظة والحذر مطلوبان من خلال إشراك  الجميع، نخب الأقاليم الجنوبية وممثلي المؤسسة البرلمانية والمجتمع المدني والحكومة  في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وتأكيد أن المغرب يحترم التزاماته مع شركائه لكنه يرفض المساس بسيادته ومصالحه ويبقى حرًا في تنويع شراكاته الخارجية.