أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، مساء الخميسن في الرباط كلمة بمناسبة انعقاد اللقاء السنوي للهيئة الدبلوماسية المعتمدة في المغرب، أنّ المغرب ركز دائما في عمله على المستوى الدولي، على تعزيز قيم الأخلاق والحوار والتوازن.

وأضاف مزوار أن  "هذه الإرادة وهذا الالتزام اكتسبا مزيدا من القوة والشرعية بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس إزاء التحوّلات الدولية الكبرى".  

وسجّل مزوار أن "السياسة الخارجية للمملكة المغربية، تطمح إلى تعزيز التموقع الجيواستراتيجي المتفرد لبلدنا، الذي يقع في نفس الآن في شمال غرب إفريقيا ببوابة أوروبا وفي نفس الوقت بأقصى غرب العالم العربي الإسلامي"، موضحا أن هذه السياسة تهدف أيضا إلى تطوير "رؤية إستراتيجية متعددة" تجعل من المغرب "مركزًا مفتوحًا ومتفاعلا مع عوالم اقتصادية منفصلة عن بعضها البعض، لكنها تتوخى تحقيق نفس الهدف المتمثل في القدرة على التفاوض على تموقع تنافسي، في إطار العولمة والتكيف الدائم واحتلال مرتبة جيدة في الخريطة الاقتصادية والصناعية العالمية".

وأشار الوزير إلى أن المغرب، يعد "فاعلا في الصيغة الجديدة للعولمة" موضحًا في هذا السياق أن سنة 2015 كانت بامتياز سنة "للالتزام والتعبئة والتنوع".  وقال مزوار إن الدبلوماسية المغربية، انخرطت بقوة لتعزيز السلام في ليبيا والتضامن في العالم العربي، ودعم التنمية في إفريقيا من خلال تعزيز السلام والتعاون جنوب - جنوب والانفتاح على فضاءات أخرى جيوسياسية داخل أوروبا، وفي آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف مزوار أن الزيارات التي قام بها جلالة الملك لعدد من الدول الإفريقية ودول الخليج والهند، تجسد بوضوح الخيار الاستراتيجي الذي اعتمده المغرب والقائم على الانفتاح والتنويع، مشيرا إلى أن المغرب تبنى خلال السنة الماضية مقاربات ترتكز على "الوضوح والمسؤولية" تجاه بلدان أخرى، لــ "تبديد سوء الفهم وتقوية العلاقات على أسس متينة وسليمة".

وحسب الوزير فإن سنة 2016 ستكون مليئة بالتحديات والالتزامات، وسيضطلع خلالها المغرب بدور هام في قضايا عالمية حاسمة لاسيما في مجال محاربة التغيرات المناخية، من خلال احتضان مدينة مراكش في نونبر المقبل للمؤتمر المقبل للأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22)، ومحاربة الإرهاب وتدبير قضية الهجرة وتعزيز العمل الدبلوماسي للمملكة في العالم العربي، ومنطقة المغرب العربي وإفريقيا وأوروبا.

وأشار مزوار، إلى أن الانفتاح على فضاءات جيوسياسية جديدة ومواصلة تعزيز الشراكات القائمة تندرج أيضا ضمن أهداف العمل الدولي للدبلوماسية المغربية، وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، أكد الوزير أن الدبلوماسية المغربية ستظل معبأة بالكامل لتوضيح الموقف المشروع للمغرب، في أفق وضع حد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل والتنديد بالمناورات العدائية التي تهدد المسلسل الأممي، وتعرض استقرار وسلامة المنطقة للخطر.