دعا المشاركون والمشاركات في الندوة الدولية حول مواد الكيف والمخـدرات المنظمة بدعوة من مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وبشراكة مع جمعية محاربة السيدا وكونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية، الأمم المتحدة إلى اعتماد مقاربات وسياسات جديدة في مجال مكافحة  المواد المخدرة، تقوم على احترام الحق في التنمية المستدامة والصحة العامة وحقوق الإنسان، بالنظر إلى الآثار الضارة وغير المنتجة للسياسات المعتمدة على الزجر والتجريم وحدهما.

وأوصى المتداخلون في ما اسموه "نداء طنجة" بالنهوض بالسياسات الوطنية الفعالة، من خلال الاستفادة من مجالات التعاون العالمي والجهوي وتقاسم التجارب الجيدة في ما يتعلق بالبدائل التنموية المرتبطة بزراعة الكيف، الالتزام الواضح للعمل من أجل الحد من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي لدى مستخدمي المخدرات، فضلا عن مجموعة من التدابير للجمع بين الوقاية والعلاج والرعاية، كما هو منصوص عليه من قبل برنامج الأمم المتحدة المشترك وأوصوا أيضا بالالتزام  بتوفير الدعم والحماية لمدمني المخدرات بدلا من سياسة العقاب والزجر المعمول بها حاليا من خلال وضع وتنفيذ بدائل للتجريم والملاحقة القضائية والعقوبات السالبة للحرية، وأن يتم على الخصوص استحضار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة  المخدرات لسنة  2007 في هذا المجال وتقاريره الأخرى ذات الصلة وكذا المبادئ العامة لتناسبية العقوبات المكرّسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التزام قوي ضد عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وذلك تمشيا مع المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع موقف مجلس حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وإزالة العقوبات الجنائية المترتبة عن مجرد تعاطي المخدرات أو المترتبة عن زراعة الكيف و العمل على إيجاد بدائل قائمة على التنمية المستدامة.

وتوقف المتداخلون عند ضرورة استمرار التفكير الجماعي بين مختلف المؤسسات المعنية في استثمار فرصة مراجعة القانون الجنائي من أجل تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، وذلك من أجل نزع الطابع الجرمي عن استهلاك المخدرات وتعويض العقوبات السالبة بتدابير علاجية قائمة على احترام حقوق وكرامة الأشخاص المتعاطين، وتعديل الظهير الشريف ل 1974 المشار إليه أيضا من أجل عدم تجريم الزراعة النظامية و المراقبة للقنب الهندي كجزء من سيناريو تقنين وضبط الدولة لزراعته قصد الاستعمالات الطبية والصناعية، وتعميق التفكير الجماعي والتشاركي بشأن الحلول القانونية الملائمة التي يضمنها الدستور لوضعية مزارعي القنب الهندي المتابعين في إطار مقتضيات الظهير شريف ل 1974 ساري المفعول.

وخلص المؤتمر الدولي الى ضرورة تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة التمييز من أجل ترتيب الجزاءات القانونية على التمييز بسبب الوضع الصحي الحالي أو المستقبلي مما سيساهم في إزالة العوائق التي يصادفها الأشخاص المتعايشون مع مرض نقص المناعة المكتسب وباقي الفئات الهشة في الولوج إلى العلاج، ووضع سياسات عمومية مندمجة، وطنية وترابية بهدف التأهيل الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء وعائلاتهم، وخروجهم من الفقر وضمان ولوجهم لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.