علم "المغرب اليوم" أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد، بتعليمات ملكية يعقدان في هذه الأثناء اجتماعا موسعا مع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورؤساء المقاطعات وممثلي الأحزاب في مدينة طنجة، ممثل شركة "أمانديس" في محاولة لتطويق أزمة "أمانديس" التي فجرت احتجاجات صاخبة في عروس الشمال طيلة الأسابيع الأخيرة.

وكانت وزارة الداخلية دخلت على الخط من أجل احتواء الأزمة، لاسيما بعد استمرار الاحتجاجات وارتفاع سقف المطالب، وعلى إثر الشكايات المتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء التي تقدم بها سكان بعض أحياء مدينة طنجة، قامت لجنة مختصة من وزارة الداخلية رفقة والي جهة طنجة - تطوان – الحسيمة،  ابتداء من الأحد 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بتدارس هذه الشكايات خلال اجتماعات في مقر ولاية طنجة، بحضور عمدة مدينة طنجة، كما قامت اللجنة بمعاينة ميدانية للوضع بعدة وكالات "أمانديس" مع الاستماع إلى عدد من المشتكين.

وقررت اللجنة مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداءا من شهر تموز/يوليو 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بث اللجنة، اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من فاتح نوفمبر 2015 لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء،  ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب وانتظارات الساكنة.

وقررت الحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية، وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا سيتم اعتماد العدادات المشتركة حيث يتم احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد.