نددت المنظمة الديمقراطية للعمل بالموقف السياسي الحكومي الرافض لمقترح قانون قدمته أحزاب المعارضة الوطنية في البرلمان والمتعلق بإحداث " نظام أساسي خاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة".

وشددت المنظمة أن الحكومة الحالية مرة أخرى تعترض على إحداث نظام أساسي خاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة يعيد الاعتبار لشهادة الدكتورة ولحامليها من الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات الدستورية، ويضمن ويؤمن  حقوقهم في التوظيف والرتبة والدرجة الإدارية،  والأرقام الاستدلالية الملائمة، والأجور والتعويضات المطابقة، فضلا عن المهام والمسؤوليات لكل موظف جديد أو ممارس  حامل لشهادة الدكتورة، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة من أقدمية وحماية اجتماعية  عند المراجعة الادارية والمالية  لكل اطار ممارس.

 وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة أنه بالرغم من أن مقترح القانون الذي تقدمت به فرق المعارضة يستوفي كل الشروط الدستورية والقانونية للتشريع، إلا أن وزير الوظيفة العمومية، وكعادته وضع حواجز مصطنعة أمام الشروع في دراسته والمصادقة عليه من طرف اللجنة المختصة بالبرلمان، دون تقديم تعليل قانوني وموضوعي لهذا الرفض، سواء لجوء الوزير للمناورة والشعارات الجوفاء  والجافة من قبيل ان الوزارة بصدد القيام بالإصلاح الشمولي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية مستنسخا نفس المشاريع التي أعدها أسلافه والتي لا مستقبلها إلا عند تقديمها في التصريحات لتبرير نفقات كبيرة وتعود لرفوف الوزارة في انتظار من يرفع عنها الغبار .
 
 المنظمة أبرزت أيضا أن لمقترح قانون قدمته أحزاب المعارضة الوطنية في البرلمان  يستدعي وضعه ضمن اولويات إصلاح الإدارة المغربية، وناضلت المنظمة الديمقراطية للعمل من أجل تحقيقه منذ سنة 2006، باعتباره  يشكل مطلبا مشروعا مع تزايد أعداد الحاصلين على شهادة الدكتورة الادارات العمومية، فيما فضلت فئة كبيرة وواسعة من حاملها أن تكون في خدمة الإدارة المغربية من أجل تطويرها وتحسين أدائها و مردوديتها والمساهمة في البحث العلمي داخل الوظيفة العمومية والإدارة الترابية والمؤسسات العمومية  على غرار زملائهم في التعليم العالي، رغم الفوارق الكبيرة التي تعرفها أوضاعها الادارية والمالية.