تظاهر مئات من الحقوقيين والحقوقيات، صباح الأحد، أمام مقر البرلمان في الرباط، في مسيرة احتجاجية دعت لها ونظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ احتجاجًا على التضييق وتنديدًا بالقمع الذي تعيشه الحركة الحقوقية من طرف السلطات المغربية.

وعرفت المسيرة الاحتجاجية المنظمة تحت شعار: "من أجل الحقوق والحريات مناضلون في وجه الهجمة المخزنية صامدون"، مشاركة نحو 90 فرعًا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى فعاليات حقوقية وجمعوية أخرى.

ورفع المحتجون شعارات قوية تندد بتضييق السلطات المغربية على المنظمات الحقوقية وعلى أنشطتها، وحرمانها من استغلال الفضاءات العمومية بل واتهامها في بعض الأحيان بالعمالة لأجندة خارجية.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، في كلمة له بالمناسبة، بالكف عن المضايقات التي تطال مناضلي الجمعية، مضيفًا: "مطالبنا بسيطة وواضحة وهو ووقف التضييقات التي تباشر ليس فقط على الجمعية وإنما في حق مجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية والوطنية".

وأكد أنَّ السياسة الحكومية الرامية إلى تلجيم أفواه الحقوقيين وتشويه صورتهم لدى الرأي العام لن تنجح، وأنَّ هذه الحملة المخزنية ضد المنظمات الحقوقية انطلقت مباشرة بعد تصريح وزير الداخلية أمام البرلمان، بحسب وصفه.

واختتم كلمته بمطالبة السلطات المغربية إلى احترام القانون والدستور، وإنَّ الدستور المغربي في المادة 6 يعتبر أنَّ القانون هو التعبير الأسمى عن إرادة الأمة وأنه لا يجوز لأحد مهما علا شأنه أو عظمت مكانته أنَّ يعتدي عليه.

جدير بالذكر، أنَّ المسيرة الاحتجاجية تأتي قبل أيام من تنظيم المغرب لأكبر تظاهرة حقوقية في العالم، وهي المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه نهاية الشهر في مدينة مراكش.