خرجت هيئات حقوقية وسياسية لتتضامن مع قضية أحمد الذهبي، وتطالب وزارة العدل بتعميق البحث في الملف، في رسالة بعثتها هذه الهيئات إلى الجهات المعنية، من أجل التحقيق في الشهادة الطبية التي اعتبرتها النيابة العامة دليل إدانة ضد الفاعل الحقوقي أحمد الذهبي.

والتمست الهيئات من وزير العدل التعميق في البحث مع إطلاق سراح أحمد الذهبي باعتباره معتقلًا دون سند قانوني مؤكدين أن الشهادة الطبية مزورة.

وتعتقد الهيئات المساندة لمنسق التنسيقية الإقليمية لمهنيي الطحالب البحرية، بأن الشهادة الطبية مزورة، وأن صاحبها تسلمتها من طبيب لم يكن مداومًا في ليلة الحادث، وطالبت بالتالي باستدعاء الطبيب الذي منحه الشهادة الطبية.

وكانت هذه الهيئات نظمت في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، ثم أمام إدارة مستشفى محمد الخامس في مدينة الجديدة للتضامن مع الذهبي.