دعا المشاركون في اجتماع عقد الخميس في الرباط، في إطار ورشة حول التعاون القضائي الدولي، تنظم ما بين 3 و 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري برعاية وزارة العدل الأميركية، إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل محاربة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود.
وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع ، أن اختيار الرباط لاحتضان هذا الاجتماع المهم "يعكس الثقة وكذا علاقات التعاون المتميزة بين المغرب والولايات المتحدة.
وسجل الوزير أن محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب توحيد الجهود وتنفيذ سياسة جنائية قادرة على مواجهة الانعكاسات السلبية لهذا النوع من الجريمة وتبني مقاربة شاملة تقوم على تحديث التشريعات الوطنية وكذا تعزيز التعاون الدولي .
وذكر الرميد في هذا السياق، بمصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمحاربة الجريمة، ومنها اتفاقيات الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الموقعة في باليرمو عام 2000 وتعزيز التعاون الثنائي مع عدد من البلدان بفضل توقيع أزيد من 50 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي .

وأضاف أن للجريمة العابرة للحدود، التي تهدد السلام والأمن ، كلفة اقتصادية أيضا، مشيرا إلى أنه بحسب بعض الدراسات فإن نفقات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عرفت في بعض البلدان ارتفاعا بنسبة 200 في المائة .
واعتبر الوزير أن تعزيز التعاون الدولي يتطلب إرساء سلطة مركزية تكون مهمتها تسهيل التواصل بين البلدان، ومركزة المعلومات المتعلقة بمختلف أوجه التعاون القضائي وتطوير التعاون بين البلدان في هذا المجال.

ومن جهتها، سجلت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لانش أن "أمن دولة ما رهين بشكل وثيق بأمن البلدان الأخرى، وأن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تتم من قبل بلد بمفرده ومن ثمة فإنه أصبح من الضروري أن تتعاون البلدان فيما بينها وأن تتبادل المعلومات وتعزز تعاونها".
وأكدت لوريتا لانش أن الوزارة التي تشرف عليها مستعدة للعمل مع كافة الدول من أجل محاربة الجريمة العابرة للحدود، داعية إلى التحلي باليقظة في مواجهة التهديدات التي لا تنفك تتنامى.
من جهته، لاحظ وزير العدل المصري، أحمد الزند، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا في معدلات الجريمة العابرة للحدود بسبب استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي بشكل أكثر نجاعة للإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر.
واعتبر أن بروز تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات المتطرفة، فضلا عن التدفق غير المسبوق للمهاجرين نحو أوروبا، تعد من النتائج المباشرة لإرهاب الدولة والجماعات والعناصر المتطرفة.
وبدوره، أبرز رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، مدحت المحمود، أهمية إجراء تشخيص للجريمة العابرة للحدود وإقامة هيئة دولية لتأمين التنسيق بين مختلف الدول وتطوير التعاون مع البنوك من أجل استرجاع الأموال غير المشروعة.

وسلط وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، أحمدو ولد عبد الله، الضوء على الجهود التي تبذلها بلاده بغية محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مؤكدا أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبرى في هذا المجال تتطلب تطوير التعاون الدولي من أجل التصدي لها.
وبحسب بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأميركية في الرباط، فإن هذه الورشة المنظمة برعاية من وزارة العدل الأميركية ووزارة الشؤون الخارجية، بشراكة مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، جمعت مشاركين من 14 دولة من أجل تقاسم تجاربهم حول التعاون القضائي وتحديات تطبيق القانون ومناقشة الجهود الدولية في هذا المجال.