تعتزم وزارة "الصحة" المغربية تنفيذ مبادرة "كرامة" لإخلاء ضريح "بويا عمر" من نزلائه وإيداعهم مستشفيات عمومية.

وكانت لجنة من وزارة "الصحة" عقدت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعًا مع عائلات نزلاء الضريح، والذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، للتنديد بالمبادرة وبالتحدي الشخصي الذي رفعه وزير "الصحة" في قبة البرلمان، "إما أنا أولا بويا عمر"، وكان الاجتماع شمل  شرح الخطوط العريضة للمبادرة، التي ذكر أنها ستمتد على ثلاث مراحل.

وذكر وزير "الصحة" الحسين الوردي أن المرحلة الأولى هي المرحلة التي تتعلق بتأهيل مستشفيات الأمراض العقلية في المغرب، عبر الرفع من طاقتها الاستيعابية، والزيادة في عدد الأسرة بأكثر من 1000 سرير، تليها المرحلة الثانية التي سيتم من خلالها فحص طبي لحوالي 800 نزيل في المنازل الواقعة في محيط الضريح، للتأكد من خلوهم من الأمراض العضوية،على أن يليها إجراء فحص نفساني، قبل أن يتم تنقيلهم إلى المستشفيات العقلية القريبة من مقرات إقامة عائلاتهم، وهي العملية التي بين أن وزارة "الصحة" هي التي ستتكفل بها، كما ستتكفل بالمرضى المتخلى عنهم.

وأضاف الوردي أن الوزارة تعمل في المرحلة الثالثة على بناء مركز سوسيو طبي في الجماعة القروية "بويا عمر" غير بعيد عن الضريح، مخصص لإيواء المرضى وللتطبيب "الطب العام"، وللفحوصات الخاصة بالطب النفسي، التي سيتولاها أطباء قارون في المركز، كما أن السلطات الإقليمية وضعت رهن الوزارة البقعة الأرضية المخصصة للمشروع، الذي رجح أن أشغال بنائه وتجهيزه ستنتهي في غضون سنتين.

وجاء الإسراع  بفك أسرى "بويا عمر " بعدما راسلت المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان شكوى إلى وزير "العدل والحريّات"، طالبت فيها بفتح تحقيق في شأن "احتجاز مابين 800 و1800 مواطن مغربي سنويا في البيوت المجاورة لضريح بويا عمر قيادة الصهريج في إقليم قلعة السراغنة، مقابل مبالغ مالية خيالية تستخلص من أهاليهم، تتراوح بين 1500 درهم للشهر و5000 درهم، مع تكبيلهم بالسلاسل وتجويعهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم نفسيا وجسديا، حتى يفقدوا صوابهم، ناهيك عن تعرض العديد من النزيلات للاعتداء الجنسي، مما يتسبب لهن في ولادات غير شرعية"، و أضافت الشكوى أن المنازل والمرافق التابعة للضريح يتم كراؤها سنويا بحوالي 300 مليون سنتيم.