أطلقت وزارة العدل والحريات تطبيقًا جديدًا، يمكن ضحايا حوادث السير والشغل معرفة تطورات قضاياهم عبر الشبكة العنكبوتية.

وجاء إصدار هذا التطبيق بسبب توالي شكاوى الكثير من الضحايا، الذين يجدون صعوبة في تتبع ملفاتهم وتنفيذ الأحكام الصادرة في حق شركات التأمين لصالحهم.

وخلال الندوة التي نظمت الاثنين من طرف وزارة العدل، أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنه سيمكن المواطنين من تتبع التنفيذ على شركات التأمين، وذلك من خلال ضبط إجراءات التنفيذ داخل المحكمة، وتتبع مآل التنفيذ عبر الانترنت.

وأكد الرميد، في كلمته أثناء ندوة تقديم التطبيق، أن الأحكام المرتبطة بحوادث السير والشغل تعرف تعقيدات في التنفيذ، مما يدخل الشك والريبة في العلاقة بين الضحية والمحامي وفي العلاقات مع شركات التأمين، وهو الأمر الذي يمكن تفاديه من خلال الشفافية التامة التي يخولها التطبيق، والذي سيمكن من حسم الكثير من المشاكل ومن تمكين الضحايا من معرفة تفاصيل ملفاتهم.

ويتوفر التطبيق لدى محكمتين في الدار البيضاء ومحكمة في الرباط، على اعتبار أن شركات التأمين متمركزة في هاتين المدينتين، وسيمكن من الربط العملياتي بين هذه المحاكم، كما أنه سيتيح التخلي على الدعامات والسجلات الورقية، علاوة على إمكانية استخدامه كأداة إحصائية لرسم خريطة التنفيذ على شركات التأمين.