دعا الوزراء الذين حضروا الاجتماع الثاني لفريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بالدفاع عن قضية فلسطين والقدس الشريف، الأحد في نيويورك، مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته، من أجل التدخل والتصدي بكل حزم للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف، وحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، وتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية دائمة وعادلة ونهائية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وفي أفق زمني محدد، وتفضي إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة، والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشجب الوزراء تمادي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لأرض دولة فلسطين، ومواصلة مخططاتها، الهادفة لانتهاك المقدسات في مدينة القدس الشريف، ومعالمها الثقافية والأثرية والدينية، ولاسيما المسجد الأقصى المبارك،أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي (ص)، بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا، وذلك في خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، التي تعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.
وشددوا على أن جميع الممارسات الاسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وعزلها، بما في ذلك سياسة التطهير العرقي والاستيطان والمحاولات لتغيير الوضع القانوني، والطابع الجغرافي، والتكوين الديموغرافي، وتعتبر إجراءات باطلة ولاغية، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
 واعتبروا أن هذه الانتهاكات الخطيرة وغير الشرعية تشكل إهانة بالغة للأمة الإسلامية، واستفزازًا غير مسبوق لمشاعر مئات ملايين المسلمين والمؤمنين حول العالم، وأن من شأنها الزج بالقضية في متاهات الصراعات الدينية والعقائدية، وتقوض أي جهود للتوصل إلى تسوية قائمة على حل الدولتين، كما أنها لا تخدم إلا التطرف، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتدفع بها نحو مزيد من التوتر والاحتقان والعنف، في تعارض واضح مع إرادة السلام التي هي محط إجماع دولي، ومع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

واتفق الوزراء كذلك على مجموعة من الإجراءات العملية التي ستقوم بها دول منظمة التعاون الإسلامي لدعم دولة فلسطين، وتعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم، والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين، وحملها على عدم تكرار المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفي هذا الإطار، نوه الوزراء بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، في حماية القدس الشريف والمقدسيين، وما تقوم به ذراعها الميداني، وكالة بيت مال القدس الشريف، من مشاريع وأعمال ميدانية ملموسة، تسهم في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة بما فيها، من خلال تعزيز عمل فريق الاتصال الوزاري ومتابعة جهوده مع الدول.

كما أشادوا بالجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، من منطلق الرعاية والوصاية الهاشمية لهذه المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي يتولاها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والدور الذي تقوم به الأوقاف الأردنية في إدارة وصيانة هذه المقدسات.

هذا، وكان عُقد السبت 26 أيلول/ سبتمبر 2015، في مدينة نيويورك، على هامش أشغال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاجتماع الثاني لفريق الاتصال الوزاري المعني بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مدينة القدس الشريف، برئاسة المملكة المغربية، وعضوية كل من دولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غينيا، وماليزيا، والجمهورية التركية، وجمهورية أذربيجان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشاركة قطر.