ترأس وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حفل تنصيب الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء عبدالعزيز فتحاوي.
ودخل الرميد إلى القاعة الكبرى من المحكمة، في تقليد رسمي، وبعد النشيد الوطني وافتتاح جلسة التنصيب، انسحب القاضي الطلفي باعتباره الأكبر سنًا، برفقة زميل له أصغر سنًا من القاعة ليعودا ومعهما الأستاذ عبدالعزيز الفتحاوي، مرتديًّا لباس القاضي، فهو الرئيس الأول الجديد، خلفًا للأستاذ حسن بنكاسم، الذي عيّن منذ أشهر مديرًا للشؤون المدنية في وزارة العدل والحريات.

واستغل الرئيس الجديد عدم تنظيم الدائرة القضائية في الدار البيضاء حفل العام القضائي 2016، ليعرض حصيلة العام قضائيًا، رغم أنه لم يساهم فيها لا من قريب أو من بعيد، وهو القادم من فاس حيث كان رئيس محكمة استئنافها، إذ عبر عن اعتزازه بالتعيين الجديد، متحدثًا عن السياق الدقيق لتعيينه، ممثلاً في الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل ومنظومة القضاء، في ظل تطورات وطنية ودولية وقبل ذلك ضمن نسق دستوري متطور.

ودعا إلى تنزيل عمليات التحديث والرقمنة لتطوير خدمات النظام القضائي وإدماج التكنولوجيا الحديثة ورقمنة المعطيات القضائية وتعزيز التكوين والتكوين المستمر، وإحداث المحكمة الإلكترونية لضمان عدالة سريعة ومنصفة وفعالة تخدم مصالح المتقاضين وتعيد الثقة في العدالة.

وخلال كلمته بهذه المناسبة، أعرب الرئيس الأول الجديد الذي عين خلفًا للسيد الحسن كاسم، عن فخره بالثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس لتحمل هذه المسؤولية، كما أبرز فتحاوي الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل الذي "يشهد ثورة تنأى عن كل تقليد ويطور كل تقليد، مع مسايرته في نفس الوقت المستجدات الدولية ومتطلبات الألفية الثالثة".

كما أبدى اعتزازه بتوليه هذا المنصب بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التي كانت لها الريادة ومثالًا يقتدى به، ونموذجًا يحتذى به لدى سائر محاكم المملكة سواءً على مستوى الاجتهاد القضائي، أو على مستوى الترابية الكمية.

وجرى حفل التنصيب بحضور والي جهة الدار البيضاء-سطات، خالد سفير، ورئيس جهة الدار البيضاء- سطات، مصطفى الباكوري، ورئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، عبدالعزيز العماري، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين القضائيين.

ومن خلال السيرة الذاتية للفتحاوي، يتبين مسار رجل خبر عن قرب السلطة القضائية، فهو من مواليد العام 1958، وعيّن قاضيًّا للمرة الأولى بين 1982 و1987: قاض في ابتدائية أبركان، بعد ذلك عين قاضيًّا في ابتدائية الدار البيضاء من العام 1987 إلى العام 1994، ثم مستشار في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء من العام 1994 إلى 2000، ورئيس ابتدائية ابن سليمان من العام 2000 إلى العام 2005، وترأس ابتدائية فاس العام 2010، قبل أن يعين رئيسًا لغرفة محكمة النقض، وفي آذار/مارس 2014 عيّن رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف في فاس أما من حيث اهتماماته الجمعوية، فهو عضو سابق في المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، وعضو سابق في المجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء، وأستاذ سابق في المعهد العالي للقضاء، وهو عضو لجنة التعاون القضائي الدولي.