تستأنف الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن لقاء المعارضة السورية في الرياض صباح  الاربعاء اجتماعها لتحديد موقفها النهائي من المشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة الجمعة، وفق ما قال عضو الهيئة سالم المسلط لوكالة فرانس برس.

وأوضح المسلط "ان الهيئة أنهت اجتماعها مساء ااثلاثاء على ان تستأنفه عند الساعة العاشرة من صباح الاربعاء".

واشار الى ان "الاجواء ايجابية"، موضحا ان الهيئة "ستطلب من الامم المتحدة اليوم الاستفسار عن بعض القضايا وخصوصا الانسانية منها".

وبدأت الهيئة ظهر الثلاثاء  وقبل ثلاثة ايام من الموعد الجديد الذي حددته الامم المتحدة لانطلاق محادثات جنيف، اجتماعا لحسم موقفها النهائي من المشاركة، مؤكدة رفضها اضافة اسماء جديدة الى ممثليها او ارسال وفد معارض ثان.

ويقول رئيس "تيار بناء الدولة" المعارض السوري لؤي حسين أن "الحراك الدولي ليس لانهاء الأزمة السورية بل لحشد الجهود والقوات بمواجهة "داعش" و"النصرة" والمجموعات المتطرفة، خصوصاً بعد ان هاجمت "داعش"  باريس، وتتركز الأجندة الدولية على توحيد الجهود باتجاه القضاء على داعش وليس ضربها او مواجهتها، وهذا يتطلّب قوات برية في سورية والهدف هو استنفار كل القوات أكان مع النظام والميليشيات الشيعية و"حزب الله" ومجموعات الجيش الحر والقوات الكردية لمواجهة داعش والنصرة، وكل هذا الامر العسكري يحتاج إلى تسوية عسكرية"، معتبراً أن "التسوية السياسية التي يتحضّرون لها تعني انتاج سلطة سياسية لجميع هذه الاطراف العسكرية، كي يكون هناك ادارة شكلية للقوات وسلطة انتقالية ما، حتى الآن الدول لا تعلم ما شكلها"،  وأكد أن مصيرالرئيس الأسد"لن يتطرق إليه أحد".

وعن الوضع العسكري أعلن: "علينا أن نعترف بالمعنى العسكري والميداني أو الاجرائي أن النظام انتصر على المعارضة، وعلينا أن نقرّ بهذا الأمر وأن تسعى المعارضة للانتصار عليه سياسياً".

وركز دي ميستورا في رسائل الدعوة إلى الحكومة السورية والهيئة التفاوضية العليا، على القرار الدولي ٢٢٥٤ المنثبق من تفاهمات «المجموعة الدولية لدعم سورية»، مع تجاهل لبيان جنيف،  داعياً إلى «تسليط الضوء على تدابير من شأنها بناء الثقة». وعلم أنه وجه دعوات الى ممثلي «المجموعة الدولية لدعم سورية» بينها جميع القوى الدولية والإقليمية المنخرطة بالملف السوري، وخصص لكل منهم غرفة في مقر الأمم المتحدة قرب الغرفتين لوفدي الحكومة والمعارضة. وهو يراهن على الاجتماع المقبل لهذه المجموعة في ميونيخ على هامش مؤتمرها الأمني في ١١ الشهر المقبل لإبقاء عجلة العملية السياسية دائرة.

وكان بين الذين تسلموا دعوات الثلاثاء، معظم أعضاء «القائمة الروسية»، بينهم رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل، ورئيسا «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع ورندة قسيس، إضافة إلى جهاد مقدسي كـ «مستقل»، ذلك لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة، في حين تجري المفاوضات بين ١٥ من الحكومة و١٥ من الهيئة التفاوضية في حال قررت المشاركة.

ووفق الخطة الإجرائية للمبعوث الدولي، تم تخصيص غرفتين في مقر الأمم المتحدة من دون أعلام، علم المعارضة وعلم الحكومة غير موجودين، فقط علم الأمم المتحدة. وسيعقد دي ميستورا لقاء أولاً مع وفد الحكومة السورية صباح الجمعة، باعتبار أن «الحكومة السورية لا تزال ممثلة لسورية في الأمم المتحدة»، ثم لقاء مع وفد المعارضة. وحضت أميركا الهيئة التفاوضية على المشاركة. وقال رومان نادال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، إن «مجموعة المعارضة التي تشكلت في الرياض تضم للمرة الأولى أطيافاً واسعة من السياسيين والعسكريين غير المتطرفين تلتف حول مشروع مشترك لكيان سوري حر وديموقراطي يضم الأطراف كافة. ومن ثم ينبغي أن تكون هذه المجموعة هي من يحاور النظام في هذه المفاوضات».

لكن وزير الخارجية الروسي قال إن الهيئة تضم شخصيات «غير مؤهلة للحل»، في إطار الضغط على أعضائها مع تأكيده على «التكامل» بين العمليات العسكري والحل السياسي في سورية..

وتتناول المفاوضات السورية أربعة محاور، هي: العملية السياسية (الحكم، عملية صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات)، وقف إطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية على الصعيد الوطني ومكافحة الإرهاب، لكن دي ميستورا يركز على وقف النار ومحاربة الإرهاب. وأنجز فريقه بالتعاون مع فريق عمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «ورقة إطار» حول خيارات وقف لإطلاق النار وآليات مراقبته، ستكون بنداً أساسياً في مفاوضات جنيف، بعدما ناقشها خلال الأسابيع الأخيرة مع ممثلي النظام والمعارضة والعواصم المعنية، وفق ديبلوماسيين مواكبين لحركة المبعوث الخاص. وتتدرج «خيارات» وقف إطلاق النار بموجب «الورقة الإطار» من اتفاقات على نطاق محلّي على وقف إطلاق النار في مناطق محددة، الى اتفاق وطني يشمل كل النزاع في سورية باستثناء محاربة تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة»، مع إمكان الانتقال من الخيار الأول إلى الثاني تدريجياً.

ولا تزال الاشتباكات محتدمة بين القوات الحكومية وقوى المعارضة وجرح وقتل عشرات بتفجيرين انتحاريين في   حمص تبناهما «داعش»، في وقت قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تمكنت القوات الحكومية بدعم من ضباط إيرانيين ومقاتلين من حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى مسلحين موالين لها، من السيطرة على كامل بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي» عقب هجوم بدأته قبل نحو شهر. وأشار إلى دعم الطيران الروسي للهجوم، في وقت قال لافروف إن تدخل بلاده «قلب» اتجاه العمليات العسكرية. وقال المبعوث البريطاني لسورية غاريث بايلي، إن «سقوط الشيخ مسكين يكشف نفاق روسيا في شأن الأهداف التي تقصفها، على رغم أن عناصر الجبهة الجنوبية والجيش الحر يعتبرون أنفسهم جماعات معارضة، وليسوا متطرفين، عمدت روسيا ونظام الأسد إلى قصف هذه البلدة قبل بضعة أيام فقط من انطلاق المفاوضات لتسوية سياسية
تفضي إلى عملية انتقال».