كشفت مصادر مطلعة ، أن عددًا من كبار المسؤولين والمنتخبين يتخوفون من المحاسبة، وخشية صدور قرارات أعقبت نشر التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات، وبنك المغرب وأدت إلى إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن هناك منع لعدد من المسؤولين الكبار من مغادرة التراب الوطني بسبب تقريري بنك المغرب و المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما ينذر بزلزال جديد قد يسقط رؤوس مسؤولين كبار في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 كما أن عددًا من كبار المسؤولين والمتقاعدين الآخرين يوجدون ضمن لائحة تجري بشأنها تحقيقات، بمن فيهم وزير سابق للتربية والتعليم وكاتبة دولة سابقة.

وزير التعليم السابق هو السيد أحمد اخشيشن، الذي شغل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، والذي كان مكلفًا بتدبير هذه الميزانية الضخمة، أصبح بموجب هذا التقرير ممنوعًا من مغادرة التراب الوطني، إلى جانب لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتربية الوطنية خلال توليه منصب وزارة التعليم والتي تشغل حاليًا منصب رئيسة جمعية لالة سلمى لمحاربة داء السرطان بالنيابة.

وأردف المصدر أن المتفشية العامة وتقارير معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات، كشفت عدة خروقات ، من المرتقب أن تحال على المجلس الأعلى للحسابات ، وسيحصل هذا الأخير هذه التقارير على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مرتكبيها.