أوصى أعضاء المجلس الوطني للـ"سنبلة"، خلال أعمال المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، الذي انعقد اليوم السبت، بضرورة الدخول إلى حكومة عبد الإله ابن كيران، مع طلب الحصول على حقائب وزارية وازنة، وتجاوز المشاركة الضعيفة للحركة الشعبية، التي طبعت التشكيلة الحكومية السابقة، حيث هيمن رأي دخول الحكومة، خلال الدورة الاستثنائية، للمجلس الوطني للحركة الشعبية.

وشدد المشاركون على ضرورة تجاوز الهفوات السابقة، التي مكنت الحزب من مقاعد وزارية ثانوية وغير مؤثرة في المجتمع، وفي الكتلة الناخبة، مما أثر على عدد المقاعد التي حصل عليها.

وانقسم أعضاء المجلس الوطني، بين من اعتبر أن حصيلة وزراء الحركة كانت ضعيفة، فيما اعتبر آخرون أن الحصيلة كانت مشرفة بالنظر إلى العوائق التي واجهوها، وأوصت بعض المداخلات بضرورة اختيار وزراء من الحركة الشعبية، يكون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد.

فيما أشارت بعض الآراء إلى أنه على ابن كيران أن لا ينسى وفاء الحركة الشعبية اتجاه حكومته، طيلة خمس سنوات، في الوقت الذي كان البعض يخرج ضده في المسيرات بالحمير ويعتونه بـ"الداعشية".

ويشار إلى أن أعمال المجلس شهدت فوضى كبيرة، وتبادلا للضرب والعنف والتشابك بالأيدي، بسبب الخلاف الذي اندلع حول مقترح التصويت لفائدة تفويض الامين العام للحزب، امحند العنصر، والمكتب السياسي، لتدبير التفاوض مع رئيس الحكومة المعين لدخول الحكومة، وبين التصويت لصالح انتخاب "لجنة خاصة"، لتدبير هذه المفاوضات ينتخبها المجلس الوطني

واتهم الموالون للعنصر، تيار مبديع، بكونه هو من تسبب في هذه "الفتنة، مما دفعه (مبديع) في آخر المطاف إلى الإعلان بوضوح أنه يدعم خيار تفويض الأمين العام والمكتب السياسي.

وأفقدت هذه الفوضى، صبر العنصر، مما جعلته يتحدث بكل قوة ليطمئن مناصريه، بكون المادة 96 من النظام الأساسي، للحزب تعطي للأمين العام للحزب الحق في استعمال سلطته في مسألة التحالفات، وأكد أن هذا النص يخول له أن تكون له الكلمة الفصل في مسألة التحالفات بقوة القانون. وهو ما جعل مناصروه يشرعون في رفع شعارات وشارات النصر، لفائدة الأمين العام، ويطالبون تيار مبديع بالرحيل.