أحال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ملف تورط وزراء سابقين ومسؤولين كبار إلى النيابة العامة، ذكرت أسماؤهم في تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن استفادتهم من أراضِ بتواطؤ من مسؤولين في شركة العمران.

وأكدت مصادر مطلعة، أن مسؤولين في شركة العمران متورطين في تفويت بقع أرضية بأسعار زهيدة لوزراء ومسؤولين كبار، في مدن مختلفة. وأضافت أن قضاة جطو استمعوا لمسؤولين في شركة العمران بشأن تورطهم في استفادة المسؤولين النافدين من أراضٍ خارج الاطار القانوني وبتواطئ منهم، حيث أوقف عددًا منهم. وتابع أن الأمر يتعلق  بهدر المال العام، ويُنتظر أن تتسع رقعة المتابعين في ملف التورط في تفويت أراضي لوزراء سابقين ومسؤولين، لتشمل شخصيات وأسماء ذكرتها تقارير جطو، مع تواصل التحقيقات.

وتعتبر قضية العمران من الملفات التي تعود إلى 2010 ، وفي كل مرة تتفجر منها قضية من العيار الثقيل إذا سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت حالة استثنائية لدى عمالة الصويرة ووكالة شركة "العمران" وإدارة أملاك الدولة، على علاقة بتحقيق فتحته يهم بيع "العمران" لبقعة أرضية لصالح شركة لتوزيع الوقود قبل أن تكون الأرض موضوع البيع في ملكيتها، وقبل حتى أن تحصل شركة "العمران" على وثيقة إبراء الذمة من إدارة أملاك الدولة. وتعود وقائع هذا الملف الساخن الذي حررت فيه كل من شركة "العمران" وعمالة الصويرة وإدارة أملاك الدولة تقارير جوابية عن استفسارات وزارة الداخلية، إلى صفقة بيع أرض مساحتها 36 هكتارًا تعود إلى ملك الدولة الخاص لصالح شركة "العمران" بثمن لم يتجاوز 150 درهمًا للمتر المربع، وباعت "العمران" في الصويرة، 3 بقع تتراوح مساحة كل واحدة منها ما بين 5 و7 و8 آلاف متر مربع قبل حتى أن تكون هذه البقع في ملكيتها النهائية. وتشير معطيات ذات صلة إلى أن تحقيق وزارة الداخلية ينصب حاليًا حول السر الذي جعل عقد البيع الذي جمع إدارة أملاك الدولة مع شركة "العمران" يحمل تواريخ مختلفة.