انعقد المنتدى العربي والدولي من أجل العدالة لفلسطين في فندق لورويال، الحمامات، تونس، الجمعة والسبت، بحضور 400 شخصية عربية وأجنبية من المفكرين والنخب وقادة الفصائل والأحزاب والعلماء ورجال دين مسلمين ومسيحيين وبرلمانيين حاليين وسابقين ومؤسسات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان وهيئات مساندة فلسطين في الوطن العربي وخارجه وفي ختام أعمال المنتدى الذي ضم400 مشارك من 30 دولة و 162 هيئة.

وأصدر المشاركون إعلان تونس تلاه قاسم صالح الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية، مؤكدًا توجه المشاركون بالتحية إلى شعب تونس الأبي وثورته المظفرة الذين احتضنوا أعمال المنتدى، وكانوا على الدوام إلى جانب قضية فلسطين ونضال الشعب الفلسطيني وقدموا التضحيات والشهداء نصرة لها. وأكد المجتمعون أن العدالة لفلسطين لا تتحقق بوجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين بل بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة كاملة غير منقوصة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس وأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم هو حق طبيعي وإنساني وفردي وجماعي وأن الحل العادل لقضية فلسطين لن يتحقق إلا بتحرير فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين ولا تملك أي جهة في العالم التصرف بهذا الحق المقدس. وأكدوا أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني في انتفاضته ومقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي هو حق مشروع ونضال من أجل الحرية والعدالة كفلته القوانين والشرائع الدولية وأن العدالة  لفلسطين تقتضي منا دعم الانتفاضة المباركة بكل الوسائل والإمكانيات لأنها تتصدى للتطرف الإسرائيلي الذي يمارس القتل والاغتيال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولأنها تشكل الأمل بتحقيق النصر واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. ويتطلب وقفًا فوريًا لكل أشكال التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي.

وشدّد المنتدى على أن ما يتعرض له قطاع غزة من حصار ظالم منذ عشر أعوام يتطلب من جميع القوى الحية في الأمة مواصلة النضال من أجل كسر الحصار ويتطلب من القيادة المصرية الإسراع في فتح معبر رفح، وأن تطرف الكيان الإسرائيلي يتصاعد عبر ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني وحرق الأطفال والعائلات وهدم المنازل وإقامة جدار الفصل العنصري وإعادة اعتقال الأسرى وتعذيبهم والاعدامات اليومية التي ترتكب في حق شباب فلسطين وتهجير ملايين اللاجئين وتهويد المقدسات، كل ذلك يعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية، ويتطلب العمل على ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المجرمين على المستويات كافة أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية في كل مكان من العالم وفرض عقوبات دولية على الكيان العنصري.

وأكد المنتدى العربي أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة والانتفاضة هي الضمانة الرئيسية لانتصار الانتفاضة في تحقيق أهدافها في دحر المحتل عن القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأبرز أن ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد مبرمجة وفرض قوانين ظالمة على المقدسيين بهدف طردهم من بيوتهم وممتلكاتهم وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين هو إجراء عنصري يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وما يتعرض له الاف الأسرى والمعتقلين من النساء والشباب والأطفال واستمرار تطبيق الاعتقال الإداري دون محاكمة هي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان لذا فأننا نطالب بإيلاء هذه القضية الاهتمام السياسي والقانوني وإقامة الدعاوى أمام المحاكم الدولية من أجل الحفاظ على عروبة القدس وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من السجون الإسرائيلية.