قررت وزارة الداخلية إبطال تأسيس حزب "البديل الديمقراطي"، الذي عقد مؤتمره في السابع من مايو / أيار الماضي في المحمدية. وانتخب علي اليازغي منسقًا وطنيا له. وأرجعت وزارة الداخلية قرار الإبطال لاعتبارات تقنية، تتمثل في أن المؤتمر التأسيسي لم يشغد مشاركة ثلاث أرباع الأعضاء المؤسسين، كما ينص القانون.

وأصدرت التنسيقية الوطنية للحزب بيانًا ناريًا اتهمت فيه وزارة الداخلية باستهداف كيان ووجود حزب البديل الديمقراطي، مضيفة: "نذكر كل من يهمهم الأمر أن الإرهاب لا يرهبنا، والقمع والمنع لا يخيفنا".
واعتبرت تنسيقية الحزب أن "مسلسل العراقيل" رافق الحزب الجديد مند عقد المؤتمر الوطني التأسيسي في مدينة المحمدية، في قاعة مسرح الفقيد عبد الرحيم بوعبيد، وما تلاه من محاولات المنع والتضييق على أنشطة الحزب في العديد من المدن.

واكدت قيادة الحزب أن قرار المنع هو "قرار سياسي محض"، يأتي بسبب هواجس انتخابية، وبهدف خدمة وإرضاء جهات معينة. وأضافت أن وزارة الداخلية أصبحت طرفًا فاعلا في تكريس قطبية سياسية مفروضة قسرا على المغاربة. وأفاد مصدر من الحزب بأن المقصود بعبارة "إرضاء لجهات معينة" هو حزب الأصالة والمعاصرة، فهو المتحكم في وزارة الداخلية، ويعتبر أن حضور حزب البديل في الانتخابات المقبل سوف يشوش على الترتيبات التي يتم التحضير لها.

و أضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن النجاح الذي شهده المؤتمر الوطني التأسيسي للحزب، والتجاوب المجتمعي مع مختلف اللقاءات والأنشطة على الصعيد الوطني، أربك حسابات صناع الخرائط الانتخابية، الذين يراهنون بقوة على تثبيت وفرض أجندة انتخابية معدة سلفًا. وبالرغم من قرار وزارة الداخلية بإبطال تأسيس الحزب، قررت قيادة "البديل الديمقراطي" الإبقاء على الاجتماعات التنسيقية الوطنية لمتابعة تطورات ومستجدات الوضع.