وضع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أعضاء المجلس الوطني، أمام خيار واحد، وهو التصويت لصالح قرار التفويض للمكتب السياسي للحزب والأمين العام، بمتابعة التطورات التي تشهدها الساحة السياسية، على مستوى التحالفات، لتشكيل الحكومة، والتفويض أيضا للمكتب السياسي، باتخاذ القرار المناسب المتعلق بالتحالفات ودخول الحكومة.

وقال العنصر، الذي قدم خلاصة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، "لا يمكنني أن أقول لكم أي شيء بشأن الدخول إلى الحكومة من عدمه، لأنه بكل صراحة ليس لدي أي معطيات عن تشكيلة التحالف المقبل".

وأوضح أمين عام حزب السنبلة، الذي كان يتحدث في اجتماع دورة المجلس الوطني اليوم السبت في سلا، أن لقائه بابن كيران في أول لقاء لم يتلق منه أي عرض لدخول الحكومة، بل كان النقاش عاما.

كما شدد العنصر، على أن حزب الحركة الشعبية "لن يشارك في الحكومة كرقم إضافي، إذا تأكد التوجه الذي يسير الآن، وهو أن تتألف الحكومة المقبلة من أحزاب الكتلة، زايد العدالة والتنمية".

وأوضح المتحدث، أنه إذا نجحت المساعي الحالية من أجل دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، فضلا عن الاستقلال والتقدم والاشتراكية، فإن الحركة الشعبية ستكون آنذاك رقما زائدا فقط.

وقال إن حزبه لا يمكن أن يقال له التحق بالحكومة، وإذا وجدت مقعدا اجلس عليه، وإذا لم تجد فأنت معنا في الحكومة، في إشارة إلى أنه لا يمكن أن يشارك في الحكومة في أي ظروف وبأي عرض.

وبعدما قدم العنصر قراءة تاريخية في عدد المقاعد، التي حصل عليها الحزب منذ 1997، خلص إلى أنه ثبت تاريخيا أن الحزب تضرر كثيرا بموقعه في المعارضة، وقال إن عدم المشاركة في الحكومة تاريخيا ثبت أنه يضر بالحزب، لكن في المقابل ثبت أن المشاركة بحقائب ضعيفة، تضر بالحزب أيضا، وتؤثر على عدد المقاعد المحصل عليها في كل انتخابات.

واعتبر العنصر أن حزبه قدم طيلة الولاية الحكومية المنتهية تضحيات كبيرة، بسبب الظروف التي أفرزت المشهد السياسي عقب الربيع العربي وبعد الدستور، قبل أن يضيف أن الظروف السابقة، التي جعلت الحركة الشعبية يقدم كل تلك التنازلات، لم تعد واردة الآن بعدما استقر المشهد السياسي نسبيًا.