لم يكن عام 2017 خاليًا من المعركة ضد الخلايا المتطرفة ، مع العلم أن عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية سبق وأن صرح أن المغرب عرف تراجع كبير من حيث التفكيكات المتطرفة .

ويبقى هذا العام أقل من سابقها منذ 2003 ، حيث وصلت الحصيلة خلال هذا العام إلى تفکيك تسع خلايا متطرفة ، وإيقاف 186 متطرفًا مفترضًا، واعتقال 20 شخصًا عادوا إلى المغرب بعد المرور بإحدى بؤر التوتر ، مع العلم خلال عام 2015 تم تفكيك 49 خلية كانت تخطط لارتكاب أعمال تخريبية في المملكة ، موزعة ما بين 21 خلية و 19 خلية تم تفكيكها  في عام 2016 وهذه الحصيلة هي دليل على الأهمية المحورية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في مجال مكافحة التطرف.

وتمثل نتائج مكافحة التطرف في المغرب، خاصة برسم عام 2017 ، "قصة نجاح" مغربية، يشيد بها عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين جرى توقيفهم في إطار عمليات التفكيك هذه، أوضح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عددهم بلغ 739 شخصًا منذ عام 2015 "275 شخصًا في عام 2015، و 276 في عام 2016 و 186 في 2017".

ومن بين 49 خلية التي تم تفكيكها ، هناك 5 ترتبط بالتيار المسمى "الفيء والاستحلال"، في حين أن الــ44 خلية الأخرى مرتبطة بما يسمى بتنظيم "داعش" المتطرف.

وحسب تصريح عبد الحق الخيام ، فإن الأمر المؤكد هو أن وجود عدد أقل من الخلايا المتطرفة  المفككة  خلال عام 2017 له تفسير واحد، موضحًا أن هذا الانخفاض يعزى إلى المعركة الاستباقية التي تقوم بها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية ضد المشاريع التخريبية، في إطار المقاربة متعددة الأبعاد للمملكة.

وأبرز أن هذه المعركة وجهت ضربة قاضية لوجود تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات على التراب المغربي ولمخططاتها الحاقدة ،كما يظل المكتب المركزي للأبحاث القضائية يقظا أيضا إزاء الأشخاص الذين عادوا إلى المغرب قادمين من صفوف الجماعات المتطرفة . ففي الفترة ما بين عام 2015 وعام 2017 ، قام المكتب باعتقال 92 عائدا. ومن أصل 20 شخصا اعتقلوا في عام 2017، أتى 19 شخصًا من منطقة النزاع السورية – العراقية وواحد من ليبيا.

وأوضح الخيام أنه في هذا الصدد، تندرج المقاربة التي اعتمدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في إطار السياسة العامة للمملكة، التي سنت نصًا قانونيًا يعاقب على محاولة الالتحاق أو الانضمام الفعلي إلى إحدى بؤر التوتر.

وفي معرض تطرقه لمحاولات الانضمام، قال المسؤول الأمني إنه لم يتم تسجيل أي محاولة مماثلة في عام 2017 ، وقد تم اعتقال ثلاثة أشخاص حاولوا الانضمام إلى صفوف "داعش" بين عامي 2015 و2016

يشكل الأشخاص الذين فروا من بؤر التوتر لإيجاد ملجأ في بلدان أخرى في المنطقة مشكلة خطيرة ، وفي هذا الصدد، يؤكد الخيام عدم التوفر على معلومات دقيقة "بسبب غياب التعاون الإقليمي".

وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن "الأمر يتعلق بأشخاص يفرون من المنطقة السورية العراقية للانتشار في بؤر أخرى للتوتر ، فقد أرست داعش مواقع لها في بلد غير مستقر، وهو ليبيا، أو في منطقة الساحل في مجملها حيث تنشط العديد من المنظمات المتطرفة ، وخاصة ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي / للتوفر على فكرة عن كل هؤلاء الأشخاص، يجب أن يكون هناك تعاون مع بلدان هذه المنطقة.

وأعرب الخيام  في تصريحه ، أن تأثير غياب  التعاون والتنسيق الإقليمي بالنسبة لمنطقة تواجه كل المخاطر، عن أسفه قائلا: "لدينا لسوء الحظ، جار يرفض التعاون بعناد رغم أن التهديد يخيم على جميع البلدان المغاربية. فلا يمكننا الحصول على معلومات دقيقة عن المتطرفين الذين ينشطون في المنطقة دون إرساء تعاون إقليمي متين".

التجربة المغربية أصبحت نموذجًا بالنسبة إلى دول العالم ، وقد أعربت المملكة دائما عن استعدادها للتعاون مع الدول التي ترغب في ذلك ، ويتعلق الأمر بدول في المنطقة، وخاصة موريتانيا وتونس وليبيا ومصر، بالإضافة إلى دول الخليج والدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

والإعجاب الدولي بالتجربة المغربية يمكن تفسيره بالمقاربة متعددة الأبعاد، الفريدة من نوعها، في مجال مكافحة التطرف، التي اعتمدتها المملكة.

وحسب الخيام أن المغرب  فهم جيدا ظاهرة التطرف، وهو يحرص باستمرار على تصحيح مقاربته وفقا للتحولات ، فضلًا عن ذلك فإن الاستراتيجية المغربية لا تقوم فقط على الأدوات الأمنية ، فقد اعتمدت المملكة مقاربة تشمل أيضًا وبالخصوص الحقل الديني من خلال تكوين الأئمة، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي وعمل المجتمع المدني مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.